برلمان ليبيا يبحث خارطة طريق جديدة.. هل يحبط مساعي الإخوان؟

السياق

انسداد جديد في شريان إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، يعتزم البرلمان الليبي، إجراء جراحة «دقيقة» لمعالجته، وإغلاق الباب أمام المقترحات التي يقدمها تنظيم الإخوان الليبي.

رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد غدًا الاثنين، بمقر البرلمان، في مدينة طبرق، شرقي ليبيا.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة، تقرير اللجنة التي أمر بتشكيلها من 10 أعضاء، تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر الجاري.

وفي ظِل سعي مجلس النواب الليبي إلى قطع الطريق، أمام أية محاولة إخوانية، لإرجاء الانتخابات المقبلة، استبقت أبواق تنظيم الإخوان جلسة البرلمان، لتؤكد أنه لن تُجرى انتخابات في 24 يناير، الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات، لإجراء الاستحقاق الدستوري.

 

محاولات إخوانية

وتحدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الإخواني خالد المشري، رغبة الليبيين والمجتمع الدولي في إجراء الاستحقاق الدستوري، قائلًا إنه لن تجرى انتخابات رئاسية في 24 يناير المقبل.

تصريحات الإخواني خالد المشري، تزامنت مع أخرى لأحد أعضاء المجلس عبدالقادر احويلي، أكد فيها أن المجلس يحاول الضغط لإجراء الاستفتاء على الدستور أولًا، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.

إلا أن تلك التصريحات لا تعدو كونها محاولات إخوانية، للقفز من جديد على خارطة الطريق الأممية في ليبيا، وسعيًا من تنظيم الإخوان لإعادة جمع شتاته، قبل أي استحقاق دستوري، قد يقصيه من المشهد، بحسب مراقبين.

ورغم المحاولات الإخوانية، فإن الليبيين الذين انتفضوا في شوارع بنغازي شرقي ليبيا، وسبها جنوبي ليبيا، يومي الجمعة والسبت، يقفون في صف البرلمان الليبي، ضد أي مساع لتأجيل الانتخابات.

وطالب الليبيون بإنهاء الفترة الانتقالية، وعدم التمديد لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا فالبرلمانية في موعدها المحدد.

 

تحالفات وطنية

حراك سياسي على الساحة في ليبيا، كشف عن تحالفات وطنية للوقوف ضد مشروع الإخوان، خاصة بعد اللقاء الذي جمع فرقاء الأمس والمرشحين لرئاسة ليبيا، في مدينة بنغازي، بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ووزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق.

وهو ما أكده المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، قائلًا، بعد عودته إلى مدينة مصراتة، إن لقاءه بالمرشح الرئاسي خليفة حفتر، يهدف إلى بث الطمأنينة في نفوس الليبيين، مشيرًا إلى أن الجميع سيكونون جزءًا من مشروع استقرار ليبيا، سواء كانوا «فبراريين أو سبتمبريين، أو كرامة».

وطالب المرشح الرئاسي، في تصريحات صحفية، مواطنيه بضرورة الانطلاق إلى ليبيا الجديدة ونسيان الماضي، مشددًا على ضرورة السعي لمصالحة وطنية شاملة، وجبر الضرر وإعادة حقوق المهجرين قسريًا من مدنهم.

يأتي ذلك، بينما أطلقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، تصريحات بشأن الانتخابات المقبلة، ومصير سيف الإسلام القذافي الذي بات الجدل بشأنه حديث الشارع الليبي.

 

مصير الانتخابات

وقالت ستيفاني، في تصريحات صحفية، إنها ستسعى جاهدة، بتنسيق مباشر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمساندة الأطراف الليبية في المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والمضي بالعملية الانتخابية قدماً، بحيث يتمكن الليبيون من ممارسة حقهم الديمقراطي.

وأكدت المبعوثة الأممية، أن خريطة الطريق الوحيدة لدى الأمم المتحدة، هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة، مشيرة إلى أن تركيز البعثة سينصب على مساعدة الليبيين، في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنهي الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى أن أعضاء البرلمان، يتحملون مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة، لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة أن إرجاء الانتخابات مدة زمنية، يعود إلى السلطات المختصة في ليبيا.

 

موقف سيف الإسلام

وعن موقف سيف الإسلام القذافي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة من الترشح، قالت المبعوثة الأممية، إن أمر المرشحين بيد القضاء الليبي، هو المعني بالبت في أهلية أي من المرشحين، مشيرة إلى أنه شأن ليبي خالص "ونحن نحترم السيادة الليبية واستقلال القضاء".

ودعت المبعوثة الأممية كل الأطراف، إلى احترام السلطة القضائية والامتثال لما يصدر عنها من أحكام، قائلة: رغم أن المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية، خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، تقدموا بتعهدات مكتوبة، بعدم الترشح في هذه الانتخابات، فإن البت في أهلية المرشحين للانتخابات النيابية والرئاسية، أمر سيادي ليبي، يفصل فيه القضاء الليبي.

كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اقترحت إرجاء الجولة الأولى من الاقتراع إلى 24 يناير 2022، عملاً بنص المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، التي تنص على أن تُعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوماً.

وطالبت مفوضية الانتخابات، مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة، التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه "رغم الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية، فإنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على كافة أرجاء الوطن".

 

صعوبات ومعوقات

وأكدت أن أبرز العقبات التي واجهتها: قصور التشريعات الانتخابية في ما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجد حالة من عدم اليقين بأن قرارات المفوضية جانبها الصواب في ما يتعلق باستبعادها لعدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.