قلق أوروبي-خليجي من الملف النووي الإيراني... والخارجية الفرنسية تصدر بياناً

السياق 

أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، أعلنت فيه عن مشكلات كبيرة تواجهها مع طهران، بسبب تمسكها ببعض البنود المخلة بالاتفاق النووي، المبرم عام 2015.

 وقال البيان، الذي اطلعت عليه منصة السياق، إن هناك اختلافات كبيرة، في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأضافت أنه يجب اتخاذ قرارات شجاعة بسرعة، لأن الوقت ليس في مصلحة أي طرف.

وجاء بيان الخارجية الفرنسية، رداً على بيان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الذي أشار فيه إلى أن أي اتفاق، لن يتم الالتزام به قبل تولي الحكومة الإيرانية الجديدة السُّلطة، وهو ما يمكن أن يستغرق نحو شهرين.

وأكد البيان أن "المفاوضات قد تزداد صعوبة، عندما يتركّز البحث في القضايا الأكثر تعقيداً، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة وسريعة.

من جانبها قالت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان، خلال اجتماع في السعودية، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن هناك ضرورة أن تشمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني في فيينا، أو أي مفاوضات أخرى مع إيران، معالجة سلوك طهران المزعزع للاستقرار بجانب برنامجها الصاروخي.

ودعا المجلس إيران، في بيان اطلعت عليه منصة السياق، إلى الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية بشأن ملفها النووي، وتفادي التصعيد وعدم تعريض المنطقة لمزيد من التوتر، بجانب مطالبة طهران بالتراجع عن قرارها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

كما أبدت دول المجلس قلقها، من الخطوات التي وصفت بالتصعيدية من إيران، التي تتسبب في "زعزعة الاستقرار" في المنطقة، مؤكدين دعمهم للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والمراقبة، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح البيان، أن هذا الدعم يأتي بهدف الحد من خطر إقحام المنطقة في صراع للتسلح، بما يضمن أمن منطقة الخليج، مطالباً أيضا بمشاركة دول المجلس في أي مفاوضات تتعلَّق بالبرنامج النووي الإيراني.

واستنكر البيان ما وصفه باستمرار إيران في عدم الالتزام بتعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف العمل لتعهداتها وتأخرها في المعلومات المطلوبة بشأن برنامجها النووي.

وأشار المجلس أيضاً إلى استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال، مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حُسن الجوار والشرعية الدولية.

وبحسب مراقبين، فإن أكثر شيء قد يعطِّل العودة للاتفاق مرة أخرى، هو فوز المرشّح المتشدِّد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لإيران، واصفين الأمر بأنه قد يزيد التعقيد.

ويُـعُـدُّ رئيسي المرشح الأوفر حظًا للفوز بالرئاسة الإيرانية، بعدما أقصى منافسين بارزين له، بينهم محافظون، الأمر الذي قد يرجِّح كافته في هذه الانتخابات.

رئيسي من أكثر السياسيين الإيرانيين المعادين للغرب، والمناصرين للثورة الإيرانية، ما دفع الكثيرين إلى إبداء تخوفهم من توليه الرئاسة.

ووقعت إيران عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، خطة عمل شاملة مشتركة، تضمن الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي، كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

 وعام 2018 قرَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران، بسبب ما وصفها بألاعيب إيران وعدم التزامها بالاتفاق النووي.

ورداً على ذلك، أعلنت إيران خفضاً تدريجياً في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلَّت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي، منذ أبريل الماضي، في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتطالب إيران الولايات المتحدة، برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى تلتزم مرة أخرى ببنود الاتفاق.