تستهدف أبناء الأقليات.. إيران تعدم 100 شاب سنوياً

ترجمات - السياق

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن "ما يصل إلى 100 من الشباب يُعدمون سرًا في إيران كل عام، في انتهاك شديد للقانون الدولي، كان آخرها إعدام الناشط الكردي حيدر قرباني، 48 عامًا.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن التقرير السنوي لمنظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، قوله: إن أكثر من 85 من هؤلاء الشباب، عوقبوا بالإعدام على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها في مرحلة الطفولة.

وأوضحت أن "السلطات القضائية لم تعلن أكثر من 82% من الإعدامات"، مشيرة إلى أن "الإعدامات السرية طالت أحداثًا وبالغين".

وشددت المنظمة -كما نقلت عنها الصحيفة البريطانية- على أنه في كثير من الحالات، تُنتزع الاعترافات تحت التعذيب، وبعد فترات طويلة من الحبس الانفرادي.

إعدام القُصَّر

ورغم أن عقوبة الإعدام للقصَّر محرَّمة شرعًا وقانونًا، قالت "التايمز": "زعم سكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، الممثل السابق في الأمم المتحدة، كاظم غريب أبادي، مؤخرًا أن عقوبة الإعدام للقصَّر ليست غير قانونية، ولا تتعارض مع أي من التزامات إيران الدولية".

كان الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، انتقد أوضاع حقوق الإنسان في إيران، واصفًا إياها بالمريعة، خاصة مع تزايد إعدامات أبناء الأقليات.

جاء انتقاد غوتيريش، في تقرير الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، الذي اعتمد على تعاون أممي مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية، التي تتابع الأوضاع في إيران، إلى جانب عشرات المقابلات التي أجرتها المنظمة الدولية مع مختصين بالشأن الإيراني.

التقرير الدولي ركز على ارتفاع وتيرة حالات الإعدام في إيران، حتى أنها وصلت إلى 108 حالات إعدام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ولفتت الصحيفة، -نقلا عن التقرير- إلى أن تلك الإعدامات تستهدف أبناء الأقليات العربية والكردية والبلوشية في إيران، بناءً على ذرائع واهية، وإلى جانب هؤلاء فإن عمليات الإعدام طالت أيضاً زعماء الاحتجاجات الشعبية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية، لكن الانتقادات الأشد في التقرير كانت لعمليات إعدام الأطفال والقُصَّر.

 

حيدر قرباني

وحسب "التايمز" بين الإعدامات التي تمت سرًا، كان إعدام الناشط الكردي حيدر قرباني، 48 عامًا، الأحد الماضي.

واعتُقل قرباني مع شقيق زوجته محمود صادقي في أكتوبر 2017 بتهمة "التواطؤ والتعاون في قتل عدد من الباسيج"، أي من أعضاء قوات الحشد التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كانت محكمة الثورة، حكمت على حيدر قرباني بالإعدام في أغسطس 2020، وفي الأشهر الأخيرة حذر نشطاء حقوقيون من احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام فيه، مذكرين بتعرُّضه للتعذيب وانتزاع اعترافات قسرية منه.

وبعد الأنباء عن إعدام حيدر قرباني سرًا، تجمع حشد كبير من سكان مدينة كامياران الكردية أمام منزله، رغم تهديدات الأجهزة الأمنية الإيرانية، وأعرب المشاركون في الحشد عن تضامنهم مع أسرة حيدر منددين بإعدامه.

يذكر أنه مطلع العام الجاري، نفذت إيران حكمًا بإعدام أحد زعماء أقلية البلوش السُّنية، بعد إدانته بالانضمام لتنظيم متشدد وقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت "التايمز" أنه على مدى العامين الماضيين، تصدر تنفيذ العديد من أحكام الإعدام عناوين الصحف في إيران، بينما شُنت حملات عدة على الإنترنت للمطالبة بوقف الإعدامات، خاصة بالنسبة للمتهمين الأمنيين والسياسيين في إيران.

 

أدلة مشكوك فيها

من جانبها، أوضحت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، أن الإدانات تستند إلى أدلة مشكوك فيها كانت تحت التعذيب، مشيرة إلى أن أغلبية هؤلاء الذين أعدِموا حُرموا من الحصول على محام للدفاع عنهم أثناء التحقيق.

ونقلت الصحيفة، عن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قولهم: "من المقلق أن تستمر المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في محاكمات لا تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة فقط ، بل حتى القانون المحلي وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

بينما دعت منظمة العفو الدولية طهران، إلى "إلغاء عقوبة الإعدام وإعادة محاكمة هؤلاء الشباب -ممن لم ينفذ فيهم الحكم- بشكل عادل".

كما أصدر الخبيران بالأمم المتحدة، جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وموريس تيدبال بنز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي خارج نطاق القانون، بياناً قالا فيه إن حيدر قرباني أُعدِم سراً في سجن سنندج المركزي فجر الأحد، من دون إخطار لأسرته ودُفن سراً.

وذكر الخبيران في البيان، أن إيران أعدمت سرًا حيدر قرباني، خلال عملية جائرة واستنادًا إلى أحكام عامة، بينما كانت قضيته لا تزال أمام المحكمة العليا.

وأضافا: "نأسف بشدة لأنه رغم دعواتنا العديدة بشأن قضية قرباني، فإن السلطات قررت تنفيذ حكم الإعدام بحقه"، معبرين عن القلق من تنفيذ مثل هذا الإعدام التعسفي لإثارة الخوف والذعر.

كما طالب الخبيران العاملان في الأمم المتحدة، طهران بتعليق عملية إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام السرية، خصوصًا التي تستهدف الشباب، لأسباب عِرقية أو سياسية.