لانتخاب 50 نائبًا... بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

السياق

بدأ الكويتيون -الثلاثاء- الإدلاء بأصواتهم، لاختيار أعضاء مجلس الأمة، في سابع انتخابات تشريعية، منذ عام 2012، في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط -منذ سنوات- أزمات سياسية متكررة.

ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118، أبوابها الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (05.00 ت.غ) وستغلق في الثامنة مساءً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن تُعلن النتائج صباح اليوم التالي.

في مركز اقتراع مخصص للنساء بمنطقة الجابرية القريبة من العاصمة، قالت معصومة عاشور بوصفر (64 عامًا) لوكالة فرانس برس، بعد الإدلاء بصوتها وهي تجلس على كرسي متحرك: "جئتُ لممارسة واجبي الوطني وكلّي أمل بأن تتحسن الأمور".

كانت أجواء هادئة تخيم في الصباح أمام المركز، ولم تكن تُرفع لافتات ولا صور لمرشحين، وغاب المندوبون الذين يأتون في العادة لتشجيع الناخبين على التصويت للمرشّحين الذين يمثّلونهم.

ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.

وتساءلت صحيفة الجريدة الكويتيّة، في عددها الصادر الثلاثاء، عما إذا كان ذلك "سينعكس على نسبة المشاركة".

وتوقّعت النائبة السابقة والمرشحة جنان بوشهري مشاركة الكويتيين في الاقتراع، رغم حالة الإحباط السائدة. وقالت لـ "فرانس برس" قبل أن تدلي بصوتها: "يبقى إيماننا قائمًا ودائمًا بالمشاركة الشعبية في إدارة الحكم بالدولة".

وتُمسِك أسرة آل الصباح بمقاليد الحكم، وتوكل إلى أفرادها أغلبية الحقائب السيادية، إلا أنّ النواب لا يتردّدون في مساءلة الوزراء المقرّبين منها عن ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو الفساد.

ومنذ سنوات، تهزّ الدولة -الواقعة بالقرب من إيران والعراق- أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي حُلّ مرّات عدّة، وغالبًا ما يكون سبب هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية، على خلفية قضايا تشمل الفساد.

ستشارك المعارضة في العملية الانتخابية، للمرة الثانية، منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

 

عدم الاستقرار

خشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة، لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة، في ثاني انتخابات خلال عامين، بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بدوره، قال الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية دانيال تافانا: "يشعر كثرٌ في الكويت بأنهم مطلوب منهم المشاركة في عملية سياسية لا تخدمهم".

وقال لـ "فرانس برس" إن "ذلك يعود إلى تعطل النظام الانتخابي... ولأن الوزراء لا يتعاملون بشكل مسؤول مع الهيئة التشريعية، ولا يضعون ولا ينفذون إصلاحات تحظى بقبول واسع".

ومطلع أبريل، رأت حكومة جديدة -هي السابعة في ثلاث سنوات- النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة، عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.

وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت، إلى إضعاف شهية المستثمرين، في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

الأمير نواف الأحمد الصباح (85 عامًا) غائب عن الحياة السياسية منذ فترة، وينوبه في مهامه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

ليست الحل

من جانبه، يرى أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف أن "الكويت ليست بخير" مشيرًا إلى أن الانتخابات ليست "الحلّ الوحيد".

وقال لوكالة فرانس برس: "النظام السياسي الكويتي في حاجة ماسة للتجديد"، منتقدًا "فشل القيادة في الطبقة السياسية الكويتية المعاد تدويرها، سواء في الحكومة أم البرلمان".