عقب الانفتاح العربي.. المعارضة السورية تدعو الأسد إلى التفاوض المباشر

السياق 

على وقع تغيرات سياسية، تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي، بعد عزلة دامت 12 عاماً، ومساعي تركيا للانفتاح على سوريا، باتت المعارضة السورية في مأزق، حد من قدرتها على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة.

فمع تغير المشهد السياسي في المنطقة، بعد الاتفاق السعودي الإيراني، والخطوات العربية تجاه سوريا، التي تسارعت في أعقاب زلزال فبراير الماضي، تخيم أجواء التهدئة على المنطقة، وسط شعار تبريد الجبهات في معظم ملفات الإقليم.

موقف دفع المعارضة السورية إلى رفع الراية البيضاء، والمطالبة باستئناف المفاوضات المباشرة مع القيادة السورية برعاية الأمم المتحدة، وفقًا لبيان أعلنته هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية.

 

فماذا فعلت؟

دعت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي تضم ممثلين للمعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، دولًا وصفتها بـ«الشقيقة والصديقة»، من دون أن تسميها، بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل، وفق قرار مجلس الأمن 2254، عام 2015 الذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي.

ورأت هيئة التفاوض، التي شكلت الوفد المعارض خلال جولات مفاوضات عدة برعاية الأمم المتحدة، أن «الحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً لاستئناف المفاوضات المباشرة، انطلاقاً من القرار الأممي، ووفق جدول أعمال وجدول زمني محددين».

كانت الأمم المتحدة لعبت منذ عام 2011، دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات معظمها في جنيف كان آخرها عام 2018، إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي، من دون الرئيس السوري بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.

وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضأ لم تحقق أي تقدم.

ورغم أن المعارضة السورية تلقت خلال السنوات الأولى من عمر الأزمة السورية، دعماً من دول عربية عدة بينها السعودية، فإنه تراجع تدريجاً مع جمود العملية السياسية وتغير المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق.

 

تغير المواقف

بعد 12 عاماً من الأزمة التي اندلعت عام 2011، لم تعد المعارضة السياسية والعسكرية تحظى بالزخم ذاته، الذي حظيت به خلال سنوات النزاع الأولى، فجامعة الدول العربية أعلنت -الشهر الماضي- عودة دمشق إلى مقعدها بعد نحو 12 عاماً على تعليق عضويتها.

واستأنفت السعودية التي اتخذ معارضون سوريون منها مقراً لهم، علاقتها بدمشق، بينما توجت العلاقات السعودية السورية، بمشاركة الأسد -الشهر الماضي- في القمة العربية بمدينة جدة، بشكل كسر عزلة دمشق الإقليمية.

بعد ذلك التحول، تتطلع الدول العربية، إلى دور قيادي في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع بنشاط دبلوماسي تجددت دماؤه مؤخرًا، في وضع قال عنه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، إنه إذا جرى اغتنامه سيشكل فرصة وتحولاً في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا.

ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة، بينما رأت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية، قد تجعله يرفض المضي بالحل السياسي.

 

التقارب العربي

يقول السياسي السوري أيمن عبدالنور، في تصريحات صحفية، إن الخطوات العربية تجاه الأسد، تأتي ضمن جزء من سياسة تصفير المشكلات في المنطقة، للوصول إلى جغرافيا سياسية وإدارية جديدة لمنطقة الخليج، بما فيها تركيا وإيران.

وأشار إلى أن تلك الخطوات تعني تجميد كل الصراعات، من دون أن تضع أي حل نهائي لأي مشكلة، مؤكدًا أن عمليات التطبيع أو العودة إلى جامعة الدول العربية، كانت بناءً على أمر واحد، هو ما تقتضيه مصلحة تلك الدول.

وأكد أن الدافع وراء التحركات العربية، انكفاء الولايات المتحدة على نفسها وانسحابها من منطقة الشرق الأوسط، واضعة نفسها بموقف المتابع فقط، من دون أن تكون لديها أي خطة تنفيذية أو حل لإنهاء الوضع في سوريا.

ويقول بحث لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إنه منذ بداية الأزمة السورية واجهت المعارضة في سوريا، عقبات كأداء، أمام احتمال تحولها إلى طرف وازن داخل سوريا، مشيرًا إلى أنها كانت غير قادرة على ممارسة نفوذ ذي شأن على شبكة مؤسسات الحوكمة المدنية المعقدة وغير الشفافة، التي انبثقت مع تتابع فصول النزاع.