الانتخابات الرئاسية في مصر... هل يفوز السيسي؟

السياق

الحديث عن الانتخابات الرئاسية، في وسائل الإعلام المصرية، وكذلك بعض الشخصيات السياسية المرشحة للتقدم إلى الاستحقاق الرئاسي، تزامن مع ارتفاع موجة لتسليط الضوء على المشاريع التي أنجزت طوال سنوات حكم الرئيس السيسي، ما ربطه محللون ببداية حملة رئاسية جديدة، وسط حديث عن انتخابات مبكرة.

وفي المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الاسكندرية، وكذلك في جولة بمحافظة البحيرة، ركز السيسي على الإنجازات، وقال إن الدولة تنفذ مشروعًا بميناء أبي قير لإنشاء رصيف بعمق 22 كيلو ليس له "مثيل في العالم" إلا بإسبانيا.

وأشار الرئيس المصري، إلى أن بناء الدول وإصلاحها ليسا بالأمر اليسير.

وطمأن المصريين على الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن "الأمور تسير بشكل جيد، وأن كل الأزمات ستمر كما مر غيرها".

فقه الأولويات

تصريحات تزامنت مع أخرى شبيهة لها، لكن  على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تؤكد ما ذهب إليه المحللون بأن الحديث عما تم بناؤه وتشيده خلال السنوات الماضية، سيكون شعار المرحلة المقبلة، في إطار خوض السيسي الانتخابات الرئاسية، التي يتساءل كثيرون عن جدية المنافسة فيها.

أضف إلى كل ذلك، الوضع الاقتصادي الصعب والارتفاع غير المسبوق في أسعار المعيشة، ما قلل حماسة عديد المواطنين، للمشروعات التي تنفذها الدولة، في المجالين العقاري والإنشائي.

وهو ما يمثل أزمة كبيرة تواجه الحكومة، التي خفضت قيمة الجنيه أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، ما يعد أحد أسباب الأزمة الاقتصادية، حسب محللين، إضافة إلى ارتفاع حجم الديون المعتمدة على القروض، لتمويل مشاريع يرى اقتصاديون أنها ليست من الأولويات.

كما تروِّج القنوات الإعلامية إلى المكاسب الأمنية، التي حققتها الدولة بعد استعادة الحكم من جماعة الإخوان، وكذلك لجميع المشاريع على أنها من الأولويات.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المصري: "أعلم أن الأكل غال، لكن هذا من أجل بناء الدولة ومعالجة تاريخ طويل مضى".

وأكد أن البلاد تواجه أزمات كثيرة لكنها "تتصدى للأولويات" وأتبع: "بدلًا من الاختلاف والاعتراض على ما تفعله الدولة، ينبغي على المواطنين أن يعملوا بجهد ومن حق أي شخص أن يختلف معنا".

وأكد السيسي أن "مشروعات الدولة التي تنفذها يقوم على تخطيطها ووضع تصوراتها علماء وأساتذة جامعة ومتخصصون في الوزارات المعنية"، ما عدَّه كثيرون مناقضًا لتصريحاته عام 2018: "لو مشيت على دراسات الجدوى مكناش حققنا 25% مما تحقق".

الانتخابات والمنافسة

علامات استفهام كثيرة تحيط بمسألة المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر، حيث يتطرق محللون إلى فكرة أن المناخ السياسي في مصر قد لا يفرز أسماء يمكنها مواجهة السيسي، مع تساؤلات عن مرونة من هم في السلطة لتسليم مناصبهم.

"الحركة المدنية" دعت إلى تكفل السلطات بحرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وكذلك حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وخضوع العملية الانتخابية للمتابعة من قِبل هيئات ومنظمات محلية ودولية، مشهود لها بالحياد والموضوعية، واستقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية.

كما نوهت إلى المضايقات، التي قد يتعرض لها أي مرشح، لافتة إلى  فتح الإعلام صفحاته أمام أصوات غير معروفة، ولا تمثل ثقلًا شعبيًا، ومنها من يعلن  تأييده للسيسي علانية، مثل الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذي أعلن حصوله على موافقة الهيئة العليا للحزب، لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث من المحتمل أن يواجه فيها الرئيس الحالي، لكنه قال في أول تصريح له: "أنا مع الرئيس السيسي... المناخ الذي نعيش فيه الآن، بفضل الرئيس السيسي، وكلنا مع الرئيس السيسي".

على الضفة الأخرى لتغطية الإعلام الاستباقية للانتخابات، أثار المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، عقب قدومه إلى البلاد بعد شهور قضاها في لبنان، زوبعة بتصريحاته، التي  ألمح فيها -قبل أيام- للموافقة على عودة تنظيم الإخوان المصنف إرهابيًا في مصر، إلى المشهد، ما عرَّضه لانتقادات لاذعة.

إشاعات وزعزعة

حسب المادة 140 من الدستور المصري، فإن انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وقبل أيام، خرج البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي يعده كثيرون مقربًا من دوائر صنع القرار في القاهرة، ليعلن أن الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية،على أن تجرى قبل نهاية العام الحالي، بعد أن كان مرجحاً لها أن تنعقد في الربع الأول من العام المقبل.

وذلك وسط غياب رسمي لتصريحات الدولة، بينما تكفلت وسائل للإعلام بالترويج  للاحتفال بثورة 30 يونيو هذا العام، الذي ربطه محللون أيضًا بحملة السيسي المبكرة للانتخابات.

وسائل إعلام عربية، تواصلت مع مصدر مسؤول، كما سمته، أكد أيضًا أن الموعد المرجح لانعقاد الانتخابات، سيكون في نوفمبر المقبل، من دون توضيح أسباب ذلك التقديم غير المتوقع، الذي يستلزم الإعداد لخطوات كثيرة، بينها تقديم أوراق الترشح والحملات الانتخابية والطعون، وغيرها من الإجراءات التي أقرها الدستور.

كان السيسي قد فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل 2018 بنسبة 97 في المئة، ليكمل ولايته الثانية بعد الولاية الأولى عام 2014، في انتخابات غابت عنها روح المنافسة، حيث ترشح أمام الرئيس -آنذاك- رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي كان مؤيدًا للسيسي، ورئيسًا لحملته الانتخابية.