بعد الأزمة الأخيرة.. بنوك مركزية أوروبية ترفع الفائدة
يرى الاحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

السياق
تعتزم عدد من البنوك المركزية الأوروبية الخميس، رفع سعر الفائدة، فيما تشهد الأسواق المالية توتراً بعد الاضطرابات في النظام المصرفي العالمي.
وسينضم بنك إنجلترا إلى البنك المركزي النرويجي والبنك المركزي السويسري، في كشف القرارات الأخيرة المتعلقة بتكلفة الإقراض، بمواجهة تضخم حاد.
ومن المتوقع أن تعلن البنوك الثلاثة رفع معدلات الفائدة، غداة قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع الفائدة بربع نقطة أو 25 نقطة أساس.
وبينما قال الاحتياطي الأمريكي إن "إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة للوصول إلى موقف من السياسة النقدية، يكون مقيدًا بدرجة كافية لخفض التضخم"، إلا أنه أضاف أن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي قد تساعد في تحقيق ذلك.
ورأى الاحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".
دعم السيولة
سيكون البنك المركزي السويسي، أول المبادرين للإعلان، ومن المتوقع أن يتخذ قرارًا برفع معدلات الفائدة بـ50 نقطة أساس، على غرار الزيادة الأخيرة في ديسمبر ورفع تكلفة الإقراض إلى 1.0 بالمئة.
يأتي ذلك بعد أيام من انضمام المركزي السويسري إلى بنوك رئيسة أوروبية، في دعم السيولة عقب الأزمة المصرفية الأخيرة.
وأسهمت سويسرا -نهاية الأسبوع الماضي- في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس المتعثر.
وتعرضت الأسواق المالية لمزيد من الضغوط، إثر انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة.
وما أسهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة، التي كانت قريبة من الصفر، لوضع حد لتضخم بلغ مستويات قياسية في عقود.
ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد إلى الحديث عن احتمال تعليق البنوك المركزية إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسة، وينظر إليه -على نطاق واسع- على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
أرقام التضخم
مطلع الأسبوع برز حديث عن كيف يمكن لبنك إنجلترا أن يتخذ قرارًا ضد رفع سعر الفائدة الرئيس البالغ 4.0 بالمئة.
لكن بيانات رسمية أظهرت –الأربعاء- ارتفاعًا مفاجئًا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة، بلغ 10.4 بالمئة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.
وقبل صدور البيانات، أشار محلل السوق لدى "سيتي إندكس" فؤاد رزاق زادة، إلى أن "بنك إنجلترا كان أمام خيارين متساويين، بين رفع الفائدة 25 نقطة أساس، وعدم إجراء تغيير في السياسات النقدية".
لكنه أضاف أن بعد صدور أرقام التضخم، من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس.
وستكون الزيادة الحادية عشرة على التوالي للبنك المركزي، منذ نهاية عام 2021 عندما كان سعر الفائدة 0.1 في المئة وهو الأدنى على الإطلاق.
وبين قراري البنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا يتوقع أن يرفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة بربع نقطة، وصولًا إلى 3.0 بالمئة.
وبعد رفعها خمس مرات متتالية، ترك بنك النرويج تكاليف الاقتراض عند 2.75 بالمئة في يناير.