جلسة حاسمة لبرلمان ليبيا.. مصير الحكومة والانتخابات على المحك

السياق

جلسة حاسمة، يعقدها برلمان ليبيا، غدًا الاثنين، بينما الكثير من الملفات ما زالت عالقة، أهمها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى مصير حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

تلك الجلسة يعوِّل عليها كثيرون في ليبيا، لمنح دفعة قوية للملفين «المهمين» في البلد الإفريقي، بينما يتوجس آخرون من أن يؤدي قرار مرتقب للبرلمان، بإقالة حكومة الدبيبة وتعيين أخرى بديلة لإدارة المرحلة الانتقالية، إلى إشعال نار الانقسام مجددًا.

وبين هذا وذاك، أصبحت ليبيا في الساعات الماضية، ساحة للتراشق بين أعضاء البرلمان، إذ كان الانقسام بشأن حكومة الدبيبة سيد الموقف، فهناك مَنْ يرى أن ترميم الحكومة أهم من إقالتها، بينما يؤكد آخر ضرورة تعيين حكومة جديدة، للتمهيد لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، اتهم حكومة تصريف الأعمال، بأنها لم تكن على المستوى المطلوب، وبعدم قدرتها على الإيفاء بالكثير من استحقاقات خارطة الطريق.

 

إجراء الانتخابات

وقال البرلماني الليبي، إنهم سينظرون في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، المقررة غدًا الاثنين، إمكانية إجراء الانتخابات في المدى المنظور، بشرط وجود سلطة تنفيذية قادرة على التغلب على حالة القوة القاهرة، التي حالت دون إجراء الاستحقاق في موعده.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، إن جلسة الاثنين، ستكون استثنائية للاستماع إلى آراء لجنة خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد التشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأطراف المعنية.

وأكد البرلماني الليبي، أن النواب والمواطنين ينتظرون ما ستعرضه لجنة خارطة الطريق في تقريرها، متوقعًا أن تتضمن خارطة الطريق توصية بإجراء الانتخابات بعد 3 أشهر، وتشكيل حكومة بديلة لحكومة تسيير الأعمال الحالية.

إلا أن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال في تصريحات صحفية، إن كل الخيارات متاحة أمام البرلمان في الجلسة المقبلة، لوضع حلول نهائية بشأن مستقبل الانتخابات، مشيرًا إلى أن لجنة خارطة الطريق تواصل مشاوراتها مع مختلف الأطراف، للتوصل إلى مقترح نهائي بشأن موعد الانتخابات.

ورغم ذلك، فإن عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، قال إن لجنة خارطة الطريق البرلمانية ليست لها علاقة بالانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم في الجلسة المقبلة مشروعها، في ما توافقت عليه مع الأطراف المعنية، وتقدم مقترحاتها والمجلس سيناقش ذلك.

وأكد البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، أن البرلمان سيوجه يوم الاثنين مذكرة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، بأن يخاطبنا بموعد الانتخابات، وما إذا كانت المفوضية قادرة على إجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري، أم لا، بصفة رسمية.

وشدد على ضرورة أن توضح المفوضية لمجلس النواب، الظروف التي تمنعها من إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته، وتذكر الأسباب والمطلوب عمله من البرلمان.

 

"الرئاسي" يتحرك

وفي محاولة من المجلس الرئاسي الليبي، للاطلاع على ما يعتزم البرلمان اتخاذه في الجلسة المقبلة، زار نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة القبة، شرقي ليبيا.

وقال اللافي، عبر «تويتر»، إنه بحث في لقاء إيجابي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سبل دعم العملية السياسية والدفع بالمسار الانتخابي، وأكدنا التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة المعالم، وفق أسس قانونية ودستورية متينة.

وأكد اللافي، أن لقاءه وعقيلة صالح، تناول المصالحة الوطنية، التي يعمل الرئاسي على إنجاحها، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أكد دعم جهود المجلس الرئاسي، من خلال إصدار قوانين تساعد في إنجاح مشروع المصالحة.

من جهة أخرى، شهد ملف الانتخابات زخمًا كبيرًا من البعثة الأممية، التي تجري زيارة إلى تركيا، ثم موسكو، لمناقشة الملف، ولتسريع إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

 

مساعٍ أممية

وفي هذا الإطار، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة الفاعل الأكثر حيادية في هذه العملية، للجمع بين الأطراف المختلفة ذات الصلة، مشيرة إلى أنها موجودة لدعم الجهود المبذولة لجمع الليبيين لمناقشة مستقبل ليبيا.

وأكدت المبعوثة الأممية، أن التركيز يجب أن يكون على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن العلاج ليس في تشكيل حكومة انتقالية، فليبيا شهدت خمس فترات انتقالية.

وأوضحت أن الحل حكومة منتخبة ورئيس منتخب وأفق سياسي قوي، يؤدي إلى انتخابات ووضع أكثر ديمومة، مع أساس قانوني ودستوري قوي، مشيرة إلى أن الأطراف في ليبيا، لديها رغبة في التفاوض، وهذا يمكنه دفع العملية الانتقالية.

وأكدت أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ 2011 وليست بحاجة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا، وإنما إلى مؤسسات متحدة يمكنها توفير الأمن اللازم للسكان، وتأمين حدود البلاد، وتقديم الخدمات، ويمكنها أن تمثل الشعب الليبي، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع يونيو المقبل.

وشددت وليامز على وجود هدوء على الأرض في ليبيا، قائلة: لا أرى رغبة لدى الليبيين في العودة للحرب في هذا الوقت، مؤكدة أن الأولوية هي المصالحة الوطنية، وعلى مجلسي النواب وما يعرف بـ«الأعلى للدولة» أن يتوليا مهامهما، وعلى المجلس الرئاسي تحمُّل مسؤولياته.