مرشحان يتنافسان على رئاسة الحكومة الليبية...- هل سيسلم الدبيبة السلطة؟

السياق

ثلاثة أيام حاسمة، تفصل ليبيا عن كشف هوية رئيس الحكومة المقبلة، بينما الخيار محصور بين شخصين، بعد انسحاب واحد وعدم مطابقة أوراق 4 آخرين لشروط الترشح للمنصب.

فالبرلمان الليبي حدد الخميس المقبل، موعدًا لإعلان اسم رئيس الحكومة المقبلة، بعد أن استمع مساء الاثنين إلى برامج المرشحين فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، وخالد عامر البيباص الوزير المفوض بسفارة ليبيا في المغرب.

فمن هما هذا المرشحان؟ وما برامجهما، حال حصولهما على ثقة البرلمان؟ وهل هناك سياريوهات تشير إلى صدامات بين رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة وأي من المرشحين الفائزين؟

فتحي باشاغا

وُلد باشاغا في مدينة مصراتة غربي ليبيا، عام 1962، وتخرج في الكلية الجوية، بعد إتمام المرحلة الثانوية برتبة ملازم ثان طيار مقاتل.

اختير ضمن 5 ضباط للاستمرار بتدريب الطلبة، بعد اجتيازه دورة التدريب وبقي فيها إلى أن استقال من السلاح الجوي عام 1993، لينتقل إلى تجارة الاستيراد.

وبعد أحداث عام 2011 تشكلت اللجنة القضائية، وهي اللجنة التي استدعت الضباط العاملين والمستقيلين لتكوين لجنة عسكرية، وكان أحد أعضاء المجلس العسكري لمصراتة، قبل أن يعلن ترشحه إلى لانتخابات البرلمانية عن مدينة مصراتة، عام 2014.

اعتذر عن عدم ترشيحه من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق لرئاسة مجلس الأمن القومي، كأحد الأجهزة الأمنية العاملة على توحيد المؤسسة الأمنية في البلاد، ليتولى في أكتوبر 2018، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

بدأ تنفيذ برنامج دؤوب لتفكيك المليشيات المسلحة، حظي بتأييد ودعم عربي وغربي، إلا أن برنامجه وجهوده لم تكلل بالنجاح، بسبب المليشيات المسلحة التي فهمت تحركاته في إطار مساعي قادة مصراتة للسيطرة على طرابلس وإقصائها.

نجا من محاولة اغتيال في فبراير الماضي، عندما فتحت عربة مصفحة النار على موكبه غرب العاصمة طرابلس، ليبدأ منذ ذلك الحين الاشتباك مع القضايا السياسية والأمنية في بلاده.

كان أول من أعلن ترشحه لمنصب رئيس البلاد، في الانتخابات الرئاسية التي أرجئت، ورغم عدم عقد الاستحقاق الدستوري بموعده، ظل المرشح الأوفر حظًا عن الغرب الليبي لقيادة الحكومة الانتقالية، لما له من تأثيرات قوية في المليشيات المسلحة، ولبرنامجه الطموح الذي بدأه إبان توليه مسؤولية وزارة الداخلية.

برنامج باشاغا

ارتكز برنامج باشاغا، على محاور عدة: أمنية، وسياسية واقتصادية، إلا أن خلفيته الأمنية كان لها تأثير واضح في عرضه برنامجه الانتخابي، فأخذ منه ركيزة للدخول إلى كل المحاور.

وقال فتحي باشاغا، إن استراتيجيته تتمثل في توحيد المؤسسات بجيش وطني موحد وقوي، ومؤسسة أمنية موحدة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن المحور الأمني يبدأ بتوحيد المؤسسات الأمنية، كون الاستقرار الأمني يرتبط بالتنمية خصوصًا في الجنوب الليبي الذي يؤثر في ليبيا كلها.

وأشار المرشح لرئاسة الحكومة، إلى أنه لن يترشح لمنصب رئيس ليبيا، لأنه لا يمكن الوثوق في حكومة مسؤولة عن تأمين الانتخابات وهي صاحبة مصلحة، مؤكدًا أن أيًا من وزرائه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيعده مستقيلًا من المنصب.

وبينما قال إن الشعب الليبي يتمتع بوعي، ويدعم الحكومة متى كانت صادقة، أكد أن الحكومة التي لا يحترمها الشعب لن تنجح، معلنًا التزامه بالمدد الزمنية المحددة بخارطة الطريق، والحرص على إجراء الانتخابات في الآجال المحددة.

محور الشباب كان حاضرًا ضمن برنامجه الانتخابي، فأكد ضرورة استيعاب الشباب وتوزيع الثروات بشكل عادل بين الليبيين، في جميع مناطق ليبيا.

لم يكن مشروع المصالحة الوطنية بعيدًا عن برنامجه، فأكد أن مشروعه لرئاسة الحكومة، يتضمن الكثير من النقاط، أبرزها إطلاق العنان للمصالحة الوطنية، وبناء ليبيا الجديدة بجهود الجميع، وبالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

خالد البيباص

المعلومات عن المرشح لحكومة ليبيا المقبلة، شحيحة، إلا أن بعضها ذكرها المرشح خلال عرض برنامجه أمام البرلمان، قائلًا إنه ولد عام 1971 بالعاصمة طرابلس.

حصل البيباص على بكالوريوس إدارة من ليبيا، وتولى رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، كما شغل منصب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بهيئة الرقابة الإدارية، حتى أصبح اليوم وزيرًا مفوضًا بسفارة ليبيا في المغرب.

ورغم أن البيباص لم يكن له أي دور معروف على الساحة الليبية، ولم يشتبك مع القضايا السياسية في بلاده، فإنه ترشح لرئاسة ليبيا، في الانتخابات التي تعذر إجراؤها بسبب حالة القوة القاهرة.

برنامج البيباص

لم يكن للبيباص برنامج واضح، يرتكز عليه لإقناع نواب المجلس بتزكيته رئيسًا للحكومة، بل إنه منذ أن بدأ عرض برنامجه، غلب الضجيج على القاعة، حتى اضطر إلى التوقف أكثر من مرة.

ورغم ذلك، فالمرشح خالد البيباص، قال إن الأولويات التي سيعتمد عليها في اختيار وزرائه، ستكون المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم الثلاثة، مشيرًا إلى أن مشروع حكومته، سيكون عبر العمل على الانتهاء من صياغة دستور دائم للبلاد أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء.

وعن سياسة حكومته الخارجية، قال إن أولوياته تقوم على سياسة خارجية متوازنة بين كل الدول، مشيرًا إلى أن حكومته ستعمل على قضايا عدة، بينها: الاهتمام بالتعليم والصحة، وتسهيل عودة النازحين وتوحيد المؤسسة العسكرية، واستتباب الأمن.

سيناريوهات عدة

معارضة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، خطوات مجلس النواب لإقالته، كشفت سيناريوهات، قد تكون مخيفة بعض الشيء، وتحذيرات من شبح الانقسام وعودة البلاد إلى مربع الاقتتال مرة أخرى.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، في تصريحات لـ«السياق»، إن حظوظ التسليم بسلاسة تكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بدا جليًا في تلميحات العديد من المسؤولين بالحكومة ومن يرتبط بها بشكل أو بآخر.

وأوضح المحلل الليبي، أن الدبيبة في أكثر من مناسبة، أظهر عدم احترامه لمجلس النواب، ووصفه بالمعرقل لمسيرته السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يغير رأيه ويحترم رغبة الجسم التشريعي، خاصة أنه كان سببًا رئيسًا في تأجيل الانتخابات لكي يستمر أطول فترة ممكنة على كرسي رئاسة الوزراء.

وعن فرص حسم الأمر حال فوز باشاغا، قال بلعيد، إنه لا شيء محسومًا على أرض الواقع، لكن بحسب المعطيات على الأرض فإنه الأقدر على مواجهة الدبيبة حاليًا، كونه يمتلك قوة على الأرض، مشيرًا إلى أن نشأة الدبيبة وباشاغا في مصراتة، قد تدفعهما إلى الاتفاق بشكل أو بآخر.

فرص الانقسام

ورغم أن فرص حدوث الانقسام ما زالت قائمة وتطل برأسها، حال رفض الدبيبة تسليم السلطة، فإن البرلماني الليبي المبروك الخطابي، قال إنه لا يعتقد أن يحدث انقسام بعد منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأضاف البرلماني الليبي، أن ليبيا ستصبح أمام حكومة شرعية اختيرت وفق القواعد والنصوص الدستورية المعمول بها، وأخرى انتهت ولايتها، ستكون مغتصبة للسلطة إذا حاولت رفض التسليم.

المحلل المحسوب على الإخوان محمد الهنقاري، توقع ألا يتأخر عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة في تسليم السلطة، مشيرًا إلى أن اختيار البرلمان لحكومة جديدة أصبح أمرًا واقعًا.

وأوضح الهنقاري، أن مجلس الدولة سيوافق على خطة البرلمان، بعد مشاركته في خارطة الطريق التي أقرها البرلمان، في أمر يحدث لأول مرة، متوقعًا فوز فتحي باشاغا بمنصب رئيس الحكومة من دون منازع.

إلا أنه قال إن العقبة الكبرى، التي ستقف في طريق باشاغا، اختيار الوزراء والنواب الثلاثة من الشرق والجنوب والغرب، الذي يحتاج إلى 120 صوتـًا لكسب ثقة أعضاء البرلمان.