ثلثا الوظائف بالمغرب خارج القنوات الرسمية.. ما السبب؟
أزمة الوظائف غير الرسمية تضر الطرفين، حيث يتقاضى العمال أجورًا منخفضة، ويقضون ساعات عمل طويلة في ظروف قاسية، بينما تحرم خزائن الحكومة واقتصاد البلاد من عوائد الضرائب

السياق
استمرارًا لمسلسل الأزمات الاقتصادية، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، حلقة جديدة في التحديات التي تحاول الحكومة المغربية تخطيها منذ بداية العام، إذ أشارت إلى أن ثلثي الوظائف بالدولة لا تدخل ضمن الإطار الرسمي، وهو ما يحرم الحكومة -وفق وسائل إعلام- من 3.4 مليار دولار سنويًا.
وأوضحت المندوبية -في تقرير حديث- أن ثلثي الوظائف ضمن الاقتصاد الرمادي غير الرسمي، وأن 97% من وظائف القطاع الزراعي، الذي يمثل 14% من الناتج المحلي، كانت غير رسمية، لكن مع الجفاف المتكرر الذي يضر بالقطاع، فقد توقعت أن يعمل عدد أقل من الناس في الزراعة، مع تحول مزيد من الناس إلى قطاع الخدمات.
وأشارت المندوبية المؤسسة المعنية بجمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب إلى أن قطاع الخدمات يوفر 41% من الوظائف، ومعظمها في "وظائف صغيرة للبيع بالتجزئة والحرف اليدوية"
وبشكل عام فالاقتصاد غير الرسمي يمثل 30% من الاقتصاد المغربي، وفقًا لبيانات البنك المركزي بالرباط عام 2019، ولم تقدم وكالة الإحصاء مقارنة لكيفية نمو القوى العاملة غير الرسمية.
فريسة الأجور المنخفضة
أزمة الوظائف غير الرسمية تضر الطرفين، حيث يتقاضى العمال أجورًا منخفضة، ويقضون ساعات عمل طويلة في ظروف قاسية، بينما تحرم خزائن الحكومة واقتصاد البلاد من عوائد الضرائب.
ويوضح أحمد لحليمي، رئيس المندوبية، أن الموظفين غير الرسميين يعملون سنويًا 145 ساعة في المتوسط، ويتقاضون رواتب أقل خمس مرات من أقرانهم في السوق الرسمي، وفي الوقت نفسه تبلغ إنتاجية العاملين بالقطاع الرسمي نحو 4 أضعاف نظرائهم غير الرسميين.
تقرير المندوبية أضاف للحكومة المغربية أزمة جديدة، إلى البطالة التي ارتفعت بشكل بطفيف، خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 12.9% بدلًا من 12.1 عن الفترة نفسها العام الماضي، وفقًا لإحصائيات رسمية من المندوبية في مايو.
وأشارت إلى أن العاملين في قطاع الزراعة يتخلون عن الوظائف وسط أسوأ أزمة جفاف تضرب البلاد منذ عقود.
ويتصدر الشباب معدلات البطالة بنسبة 35.3%، بينما تبلغ النسبة بين الخريجين 19.8% وبين النساء 18.1%.
وأشار لحليمي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوظائف، في المؤسسات الصناعية صغيرة ومتوسطة الحجم، التي يمكن أن تستوعب الباحثين عن عمل، الذين يتركون قطاع المزارع، ويوفر قيمة مضافة أعلى.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن القطاع الصناعي يمثل نحو 11% من سوق العمل المغربي، و25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
سوق العمل
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن نحو ثلث الشباب لا يثق بمستقبله.
وأشارت الدراسة، التي أعدها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، بالتعاون مع مركز الشباب المغربي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن نسبة 35.5 في المئة من العينة التي شملتها الدراسة، عبرت عن عدم ثقتها بمستقبلها.
وحسب نتائج الدراسة التي شملت عينة من 491 شابًا وشابة، بين 18 و45 سنة، موزعة على جميع مناطق المغرب، فإن 51.8% ممن شملتهم الدراسة يرون أن الدولة لا تعمل المناسب لتوفير فرص الشغل للشباب، بينما أجاب 40% بأنها تعمل نوعًا ما، ويعتقد 8.2% أنها تعمل بشكل جيد.