إعادة تعيين نواف الأحمد الصباح رئيسًا لوزراء الكويت

السياق

أصدر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، أمرًا أميريًا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء، حسبما أعلنت وكالة أنباء الكويت "كونا".

تأتي إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، بعد أسبوع من استقالته -مع استمراره في تصريف الأعمال- عقب إعلان نتائج انتخابات البرلمان الكويتي، التي أسفرت عن سيطرة ما يعرفون بالمعارضة، وهو ما أعده مراقبون تغييرًا محدودًا في تركييبة مجلس الأمة الكويتي.

وأشارت وكالة رويترز إلى أنه من المقرر إصدار مرسوم بتعيين الحكومة الجديدة قبل 20 يونيو الجاري، موعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.

جمود سياسي

الحكومة الحالية ليست الأولى، التي يتولى رئاستها الشيخ أحمد نواف الصباح، إذ شغل المنصب نفسه لأول مرة قبل نحو عام، لكن تصادمات عدة بين الحكومة والبرلمان، حالت دون الاستمرار، لتبدأ الاستقالات وإعادة التكليف، إثر قرار ولي العهد بحل البرلمان حينها، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكر،ة في محاولة للتغلب على الجمود الذي خيم على الحياة السياسية، بسبب الصدام بين الحكومة.

واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى، بداية العام الحالي، قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وتعيد برلمان 2020 إلى موقعه كسلطة تشريعية، لكنه سرعان ما تعرض للحل مرة ثانية بمرسوم أميري، وتمت الدعوة للعودة إلى انتخابات جديدة.

ويرى مراقبون أن صدام السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعوق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسعى لها الكويت، لاسيما في ما يخص "إقرار قانون الدين العام"، إذ إن الموازنة العامة تعتمد على الإيرادات النفطية في 90 في المئة من تمويلها.

وقال صندوق النقد الدولي، إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت في التعافي من ضغوط جائحة كورونا على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريباً أمر بالغ الأهمية.

أزمات أخرى

ووسط حالة الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، تدق البورصة الكويتية ناقوس خطر وأزمة مالية كبرى، بعدما أعلنت ارتفاع صافي مطلوبات الشركات المدرجة بالبورصة لنحو ثلاثين مليار دينار كويتي، أي ما يوازي 98 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 27.8 مليار دينار عام 2021 أي بزيادة قدرها 8%..

الأزمة المالية -وفق مراقبين- أضرارها أعنف كثيرًا مما تواجهه البلاد إثر توالي حل البرلمانات، وقد تجبر الكويت على تسييل عشرات المليارات من الدولارات المتأتية من الاستثمارات الخارجية لسداد ديون الشركات، والحد من انهيار الشركات الكبرى على الأقل، وتقليص الأضرار التي من المتوقع أن تلحق ببورصات المنطقة بشكل عام وبورصة الكويت على وجه التحديد.

ويقول مراقبون إن أكبر الديون تعود إلى شركات كبرى، وما لم تتقدم الحكومة بخطة لإنقاذها، فإنها قد تعجز عن سداد تكاليف الديون، ما قد يدفع إلى إفلاسها.

أزمة 2023 تأتي وسط مخاوف من تكرار سيناريو 1982 الذي أدى إلى انهيار بورصة الكويت، وتأثرت به بورصات الخليج، بسبب تأخر المستثمرين عن سداد ديونهم، التي بلغت في ذلك الوقت 94 مليار دولار، وقادت إلى إفلاس عديد من الشركات والأفراد، بسبب تضخم أسعار أسهم بعض الشركات مقارنة بقيمتها الدفترية، نتيجة لأعمال المضاربة والتسهيلات المالية، التي أتاحت للمستثمرين شراء الأسهم بديون مؤجلة الدفع، بانتظار تحقيق أرباح طائلة قبل موعد السداد، لكن الأسعار تهاوت.

ولا تبدو البورصة مستعدة لسيناريو شبيه، وسط مشهد سياسي عاصف واقتصاد يتعثر خلال السنوات الماضية، فوفقًا للمراقبين، العواقب ستكون خطيرة على أسواق الخليج بشكل عام، حال عدم تدارك هذا التهديد، خاصة إذا نجحت الكويت في الإفلات من سيناريو أن يجتمع الزلزالان في آن واحد: المالي والسياسي.