لقاء نادر بين البرلمان ونجل القذافي.. مناورة سياسية أم خلط للأوراق؟

السياق "خاص"

في بحر الأزمة الليبية، حركت مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المياه الراكدة، وأعادت إذكاء التحالفات في الساحة السياسية، بينما هناك أدوار تتشكل للاعبين جدد.

تلك المبادرة، التي عبرت قوى سياسية عن رفضها، متذرعة بأنها جاءت تحت ضغوط دولية وإقليمية، وأنها أغفلت بعض الأمور التي وصفوها بـ«المهمة»، جعلت الأجسام السياسية، تتحرك بكل ثقلها، في محاولة لتقويضها والقفز على بنودها، خوفًا من إقصائهم.

حراك بدأ يظهر على الساحة السياسية في ليبيا، الراكد منذ أمد ليس ببعيد، كانت أولى نتائجه لقاء رئيس لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب الليبي، فتح الله السعيطي، للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

ذلك اللقاء، قالت وسائل إعلام محلية إنه جاء لبحث التطورات السياسية الأخيرة، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن السعيطي بحث مع سيف الإسلام توحيد الجهود السياسية الوطنية، وضرورة إجراء الانتخابات بلا إقصاء ولا تهميش، لمنح فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره من دون توجيه ولا تضييق، ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف.

كان البرلمان الليبي شكل، في فبراير الماضي، لجنة التواصل السياسي من ثلاثة أعضاء يرأسها النائب فتح الله السعيطي، للتواصل السياسي بالداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي، والتوصل لأرضية مشتركة، وتقديم رؤية لمجلس النواب لحل الأزمة.

ورغم أن اللقاء يأتي في إطار جهود النائب فتح الله السعيطي لإنهاء الجمود السياسي، بحسب البيان، فإن علامات استفهام دارت حوله، لأن فرص التواصل بين رموز النظام السابق ومجلس النواب، ليست على المستوى المأمول، إضافة إلى توقيته، الذي جاء في أعقاب مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

 

ماذا يعني اللقاء؟

يقول المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ«السياق»، إن هذا اللقاء يبقي غامضًا في توقيت إعلانه ومكانه، حيث إنه لا يعرف -حتى الآن- مكان سيف الإسلام.

وأوضح المحلل الليبي، أن اللقاء يأتي في إطار المناورة السياسية لرئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يجد نفسه تحت طائلة الضغوط كرئيس ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، من بعض القوى الدولية والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، على خلفية القاعدة الدستورية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء، مناورة لإرباك القوى الدولية، خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، التي تعترض على ترشيح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية، ولكسب تأييد مناصري النظام السابق.

 

رسالة عقيلة

المحلل السياسي الليبي، أكد أن رسالة عقيلة وإن كان يكتنفها الغموض بشأن حدوث اللقاء من عدمه، وصلت إلى الدول التي تضغط عليه وإلى المبعوث الأممي، إلا أن مفعولها يظل محدودًا وغير مؤثر في مواقف الدول التي تخشى فوز سيف الإسلام عبر صندوق الاقتراع.

 

فيتو جديد

وأشار إلى أنه كما سبق أن عطلت تلك القوى انتخابات 24 ديسمبر 2019، فإنها لن تتراجع عن فيتو جديد ضد ترشح سيف الإسلام، رغم أنها رضخت للأمر الواقع لترشح قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي كانت ترفضه.

وأوضح المحلل الليبي، أنه بات واضحًا أن فرص ترشح سيف الإسلام القذافي «شبه مستحيلة»، مشيرًا إلى أنه على مناصريه أن يختاروا مرشحي السيادة الوطنية، إذا أرادوا أن تعود ليبيا إلى الاستقرار وفك رهنها لبعض القوى الإقليمية التي وصفها بـ«الخبيثة».

وعن موقف خليفة حفتر، قال إن القائد العام للجيش الليبي لن يهتم كثيرًا بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن «حنكة حفتر السياسية الفائقة تجعله يدرك أنها مناورة فاشلة من عقيلة صالح للبقاء في المشهد السياسي وتعطيل أي استحقاق انتخابي، إلا أنها لن تفلح في تخفيف الضغوط عليه لإنجاز القاعدة الدستورية».

 

خلط الأوراق

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن المرحلة الحالية لبناء علاقات ومصالح مشتركة، خاصة بعد مبادرة المبعوث الأممي باتيلي، التي تقصي مجلسي النواب والدولة من المشهد.

وأشار إلى أن اللعبة السياسية لعبة مصالح، مؤكدًا أن هناك محاولة جديدة من البرلمان للتشبث بالسلطة عن طريق خلط أوراق اللعبة.

وعن فرص القذافي، قال المحلل السياسي الليبي إن القوانين التي يعمل عليها البرلمان ومجلس الدولة، التي كانت سبب تأخر إنجاز كل ما يتعلق بالانتخابات، يظل سبب تأخرها إصرار البرلمان على السماح للكل بالترشح، ورفض مجلس الدولة لهذا المبدأ.

وأوضح أن ترشح سيف القذافي مرتبط بالتوافق على شروط الترشح، مشيرًا إلى أن هناك تيارًا بعينه لا يريد ترشح سيف القذافي، لكن لا يمكن إنكار أن مناصري النظام السابق يشكلون ثقلًا على الأرض لا يمكن التغاضي عنه.

أما عن موقف حفتر من ترشح القذافي الابن، فأكد المحلل الليبي، أنه لا يمكن التنبؤ بذلك الموقف، لكن يمكن سرد الحقائق، فعام 2021 قدَّم سيف القذافي ملف ترشحه في سبها، التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك رفض من المشير حفتر لترشح القذافي لم يكن ليتمكن الأخير حينها من تقديم أوراق ترشحه، في مقر المفوضية المفتوح بحماية من القيادة العامة.