صراع الجمهوريين والديمقراطيين... بايدن يخرج أول فيتو رئاسي

السياق

للمرة الأولى منذ وصوله إلى البيت الأبيض، استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "الفيتو" الرئاسي ضدّ اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات، تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وقال بايدن -في تغريدة- إنّ التشريع كان يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني".

ويعارض اليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري هذا الأمر، ويرون أنّ ما تسمّى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

وشدّد بايدن على وجوب أن يتمكّن مديرو خطط الادّخار من أن "يحموا مدّخرات جُنيت بشقّ الأنفس، سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى عضو الكونغرس التي تعد من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري.

واستغلّ الجمهوريون أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير هذا التشريع.

ورغم تمتّع الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ فإنّ تغيُّب ثلاثة سناتورات عن جلسة التصويت وانضمام اثنين إلى الجمهوريين، كان كافياً لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه، وهو ما تصدّى له بايدن باستخدام حقّه في نقض القوانين.

وبعد "الفيتو" الرئاسي وجّه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي انتقادات لبايدن، موضحًا أنّ الرئيس "يريد أن تستخدم وول ستريت المال الذي يُجنى بعرق الجبين ليس لزيادة مدّخراتنا، بل لدعم برنامج سياسي لليسار الراديكالي".

 

تضخّم قياسي

وأضاف مكارثي: "من شأن هذا الأمر أن يلحق الضرر بمسنّين وعاملين، خصوصاً بعدما أدّى الإنفاق المتهوّر للرئيس بايدن إلى تضخّم قياسي ورفع سريع لمعدّلات الفائدة".

ووصف جو مانشين، السناتور عن ولاية فرجينيا الغربية الغنية بالمناجم، الذي سبق له أن نسف عديد الطموحات المناخية والاجتماعية للرئيس، "الفيتو" بأنّه "مثير للغضب".

وقال السناتور "رغم رفض الحزبين الواضح في الكونغرس" تدبير وزارة العمل، فقد "اختار الرئيس بايدن تفضيل أجندة إدارته التقدّمية على رفاه الشعب الأميركي".

بدوره، قال بيل كاسيدي كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الرواتب التقاعدية بمجلس الشيوخ، إنّ "الأولوية الوحيدة" لمدراء الأصول يجب أن تكون مساعدة الأمريكيين في تلقّي أفضل مردود من تقاعدهم.

وأضاف: "الرئيس بايدن باستخدامه (الفيتو) ضدّ هذا القرار الذي يحظى بتأييد الحزبين، يعرّض للخطر تقاعد 152 مليون أمريكي".

كانت وزارة العمل في إدارة بايدن، أعادت في نوفمبر تفعيل إجراء ألغى تدبيراً لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعاقب مديري الصناديق، الذين يؤخذون في الاعتبار لدى اتّخاذهم قراراتهم التغيّر المناخي.

 

مناسب للغاية

بالمقابل، يرى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر أنّ "الفيتو" الرئاسي "مناسب تماماً".

وانتقد شومر اعتبار الجمهوريين في مجلس النواب فرض قيود على شركات أمريكية، في سعيها لتحقيق أرباح، أمراً "يأتي بنتائج عكسية وغير أمريكي".

ويقول مؤيّدو التشريع إنّ عوامل "الاستثمارات المسؤولة" تحدّدها هواجس اجتماعية يسارية، ينبغي ألا تشكّل جزءاً من التعاملات المالية.

ويرى الديموقراطيون أنّ لا علاقة للسياسة بكيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار، طالما أنّ الصناديق الاستثمارية تلبّي التزاماتها تجاه المستفيدين منها.

ورحّبت شركات استثمارية كبرى، على غرار "بلاك روك" بقرار إدارة بايدن، الذي رأت فيه دفعاً مالياً لمستثمرين لديهم هواجس، بشأن المخاطر المناخية.