ردًا على الهجمات.. حكومة إسرائيل توافق على تنظيم 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
تقام البؤر الاستيطانية، من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويعني القرار إضفاء الشرعية عليها.

السياق
أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، أنه سيضفي شرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية، في أعقاب سلسلة هجمات بالقدس الشرقية أسفرت إحداها عن ثلاثة قتلى، الجمعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني –بالإجماع- إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة"، مستخدمًا التسمية التوراتية للضفة الغربية.
وأضاف: "هذه المستوطنات موجودة منذ سنوات وبعضها منذ عقود".
وتقام البؤر الاستيطانية، من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية، على أراضٍ فلسطينية خاصة، ويعني القرار إضفاء الشرعية عليها.
وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، الأيام المقبلة، للموافقة على بناء مساكن جديدة، بالمستوطنات القائمة في يهودا والسامرة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء الأمني اتخذ إجراءات أخرى، في إطار المكافحة الحازمة للإرهاب" بما في ذلك تعزيز الانتشار الأمني في القدس.
نتانياهو كان قد أعلن -الأحد خلال اجتماع لحكومته- أنه يريد "تعزيز الاستيطان".
ويقيم نحو 475 ألف إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي في الضفة الغربية وسط أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.
كما أعلن نتنياهو أن حكومته تريد أن تقدم إلى الكنيست هذا الأسبوع مشروع قانون "لسحب بطاقات الهويّة الإسرائيليّة من الإرهابيّين وطردهم".
هذه الإجراءات ستُطبّق حال إقرارها على الفلسطينيّين، الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة) والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة، بحسب وكالة فرانس برس.
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومنذ بداية العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ46 فلسطينيًا، بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قُصّر، وبتسعة مدنيّين إسرائيليّين بينهم ثلاثة قُصّر، بخلاف أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.