لماذا تقاضي نيويورك تايمز الاتحاد الأوروبي؟
رفعت القضية في 25 يناير، ونُشرت في السجل العام لمحكمة العدل الأوروبية، الاثنين الماضي، لكن لا معلومات مُفصلة -حتى الآن- على الإنترنت بشأن القضية، وفقًا لمطلعين على الأمر.
ترجمات - السياق
قررت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مقاضاة المفوضية الأوروبية، بسبب رفضها نشر رسائل نصية بين رئيسها أورسولا فون دير لاين، والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، بشأن صفقات لشراء لقاحات كورونا بمليارات اليورو.
ومن المقرر أن تواجه الصحيفة، الاتحاد الأوروبي، بأعلى محكمة داخل الكتلة، بحجة أن المفوضية تواجه التزامًا قانونيًا بنشر الرسائل، التي قد تحتوي على معلومات صفقات الكتلة لشراء جرعات بمليارات اليورو من لقاحات كورونا، رغم أن أوروبا عانت -بداية الوباء- نقص هذه اللقاحات.
وحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، رفعت القضية في 25 يناير، ونُشرت في السجل العام لمحكمة العدل الأوروبية، الاثنين الماضي، لكن لا معلومات مُفصلة -حتى الآن- على الإنترنت بشأن القضية، وفقًا لمطلعين على الأمر.
حرية المعلومات
وبينما امتنعت صحيفة نيويورك تايمز عن التعليق على القضية، إلا أنها ردت على تساؤل لـ "بوليتيكو"، ببيان، جاء فيه: "الصحيفة تقدم عديد الطلبات لحرية المعلومات وتحافظ على دور نشط، لكن لا يمكننا التعليق في الوقت الحالي على موضوع هذه الدعوى".
من جانبها، لم ترد المفوضية الأوروبية على طلب التعليق أيضًا.
ولكن، حسب "بوليتيكو" تأتي الدعوى القضائية في أعقاب تحقيق، أُجري في يناير 2022، من أمينة ديوان المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، حدد سوء الإدارة في محاولات المفوضية للتعتيم على الرسائل النصية الأصلية بين أورسولا وبورلا.
وأشارت إلى أن إميلي أورايلي، بدأت التحقيق في أعقاب طلب الحصول على التقارير، الذي قدمه الكاتب ألكسندر فانتا الصحفي بموقع ناتزبوليتيكا الألماني.
ووجد تحقيق أمينة المظالم أن اللجنة لم تطلب من مكتب فون دير لاين البحث عن الرسائل، التي قال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إنها ربما أزيلت لـ "أنها ليست بذات أهمية لتخزينها".
وردًا على ذلك، ادعت مفوضة القيم والشفافية بالاتحاد الأوروبي فيرا غوروفا، أن الرسائل النصية ربما حذفت "لأنها مجرد رسائل عابرة غير ذات أهمية".
وبالفعل، اتخذت صحيفة بيلد الألمانية، إجراءات قانونية لإجبار المفوضية على إصدار الوثائق المتعلقة بالمفاوضات لشراء لقاحات كورونا من شركة فايزر/ بيوانتك وأسترازينيكا.
ورغم رفض عديد من التماساتها من قِبل المحاكم، فإن بيلد -التي يملكها الناشر أكسل سبرينغر مثل "بوليتيكو"- حصلت على بعض الوثائق المتعلقة بالمحادثات، بما في ذلك مراسلات البريد الإلكتروني التي بدأت في يونيو 2020، ومع ذلك، لم تكشف معلومات عن اتصالات فون دير لاين مع بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر نتيجة لدعوى "بيلد".
تفاصيل الدعوى
وعن تفاصيل الدعوى القضائية، بينت "بوليتيكو" أن أورسولا فون دير لاين وألبرت بورلا تبادلا رسائل شخصية، تقول المفوضية الأوروبية إنها ربما حذفت، في ذروة الوباء.
وأشارت إلى أن المفوضية ورؤساء شركة الأدوية دخلوا في مفاوضات بمليارات اليورو من اللقاحات، بينما واجه الاتحاد الأوروبي نقصًا كبيرًا في إمدادات لقاح أسترازينيكا.
أمام ذلك، يجادل محامون من صحيفة نيويورك تايمز بأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بأن عدم كشف اتصالات الهاتف الذكي بين رئيسة المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ينتهك قوانين الشفافية الأوروبية.
وباتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في محل ضغوط لكشف تفاصيل، بشأن إجراء مفاوضات لتوريد لقاحات كورونا عبر رسائل نصية مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في أوج جائحة كورونا.
وقد وجد ديوان المظالم للاتحاد الأوروبي، أن الإدارة التنفيذية للكتلة مسؤولة عن سوء الإدارة في هذا الشأن.
فقد انتقدت أمينة ديوان المظالم الأوروبي، إيميلي أورايلي، المفوضية الأوروبية، لرفضها تقديم معلومات للصحافة بشأن الرسائل النصية التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لمختبر فايزر، ألبرت بورلا، بشأن شراء لقاحات ضد كورونا.
وطلبت كبيرة المحققين في الشكاوى داخل الاتحاد الأوروبي من مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إجراء "مزيد من البحث" للعثور على هذه الرسائل وكشف محتوياتها وفقًا لقواعد "الشفافية، التي تنص عليها مواثيق الاتحاد الأوروبي" حسب قولها.
ففي مقال لصحيفة نيويورك تايمز في أبريل 2021، ذكر الصحفي أليكسندر فانتا، أن فون دير لاين تبادلت رسائل نصية مع رئيس شركة فايزر ألبرت بورلا، في سياق مفاوضات عقد لشراء لقاحات ضد كورونا.
وأشار أليكسندر فانتا إلى أنه طلب من المفوضية كشف مضمون الرسائل النصية والوثائق الأخرى على هذه المحادثة، لإبرام صفقة للحصول على لقاحات.
ووافق مسؤول في مكتب الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي كان مسؤولاً عن التفاوض لشراء اللقاحات نيابةً عن الدول الأعضاء، على إرسال ثلاثة مستندات إليه، تتضمن مراسلات عبر البريد إلكتروني وخطابًا وبيانًا صحفيًا، لكن من دون "الرسائل النصية القصيرة" بين أورسولا و بورلا، حسب مقال الصحفي.
وقالت المفوضية إنه ليس لديها سجل بهذه الرسائل، وبينت أن "الرسائل النصية لم تكتب لتخزينها، كما لا تخضع لقواعد الشفافية الخاصة بالمؤسسات الأوروبية"، مؤكدة أن " هذه الرسائل مستندات لا تحتوي في العادة على معلومات مهمة، تتعلق بسياسات وأنشطة وقرارات المفوضية".
وقالت أورايلي: "من الواضح" أن الرسائل النصية "تأتي في إطار التشريع الأوروبي بشأن وصول الجمهور إلى الوثائق"، ولفتت إلى أن "الجمهور يمكنه الوصول إليها إذا كانت تتعلق بعمل المفوضية الأوروبية".
ودعت المفوضية إلى "تغيير ممارسات الاحتفاظ بالوثائق لديها لتأخذ في الاعتبار ما تتطلبه "وسائل الاتصال الحديثة"، وأضافت: "ليست هناك أي محاولة لتحديد ما إذا كانت هناك رسائل نصية، وإذا كانت الرسائل النصية تخص سياسات الاتحاد الأوروبي وقراراته" وختمت بقولها: "طريقة التصرف هذه لا تتناسب مع مبادئ الشفافية".
