الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدل الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

السياق

بعد عشر زيادات متتالية، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تعليق رفع معدل فائدته الرئيسة للمرة الأولى منذ مارس 2022، في محاولة لمنح نفسه وقتًا لمراقبة تحسن الاقتصاد.

وبإجماع أعضائها، قررت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الأمريكي، بعدما اجتمعت الثلاثاء، إبقاء معدل الفائدة الرئيسة ضمن هامش 5.00 الى 5.25 في المئة.

وقال الاحتياطي -في بيان- إن هذا الرفع سيتيح "تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

لكن معظم المسؤولين في المؤسسة توقعوا معاودة رفع المعدل بحلول نهاية 2023 إلى ما بين 5.50 و5.75 في المئة.

وتوقع أحدهم أن يصل إلى ما بين 6.00 و6.25 في المئة، غير أن عضوين في اللجنة توقعا إبقاء المعدل عند هذا المستوى.

وأدى هذا القرار إلى تراجع بورصة نيويورك.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن "الأغلبية الكبرى من المشاركين ترى أن رفعًا جديدًا لمعدل الفائدة، سيكون ضروريًا هذا العام لإعادة التضخم إلى 2 في المئة".

في المقابل، يرى معظم المسؤولين في المصرف المركزي أن المعدل سيعاود الهبوط عام 2024 إلى ما بين 4.25 و4.50 في المئة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية إلى 1.00 في المئة توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة لعام 2023، مقابل 0.4 في المئة بشكل مسبق في مارس، بينما خفضت -بشكل محدود جدًا- توقعاتها للتضخم، إلى 3.2 في المئة مقابل 3.3 بالمئة في مارس.

"مراقبة مزيد من المعطيات"

بدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي -الثلاثاء- بعد ساعتين من نشر آخر أرقام التضخم، التي أظهرت تباطؤًا في الزيادة الحادة لأسعار الاستهلاك في مايو إلى 4.0% بوتيرة سنوية، مقابل 7.9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 2021.

وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9.1%.

غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.

فبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي، وصولًا إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.

وأوضح فيليب جيفرسون، العضو في مجلس حكام المصرف، الذي عين رئيسًا له، بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن ذلك "سيسمح بمراقبة مزيد من المعطيات، قبل اتخاذ قرارات بحجم الزيادات التي لا تزال ضرورية".

كما يتيح -بحسبه- تفادي التأثير كثيرًا في الاستهلاك والاستثمار، والنشاط الاقتصادي، والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.

ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياسًا آخر للتضخم، هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي تصدر أرقامه لمايو نهاية يونيو، والذي عاود الارتفاع في أبريل، ليصل إلى 4.4% بوتيرة سنوية.

ولا يزال سوق العمل يعاني نقص اليد العاملة، رغم تحسن الأوضاع.

كان استحداث الوظائف في مايو أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضًا ازداد أكثر مما كان متوقعًا، ليصل إلى 3.7%. وبلغ حجم التسجيل اليومي، للحصول على مساعدات البطالة -مطلع يونيو- أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.