بعد فتوى الأزهر...عودة الطفل المصري شنودة إلى المسيحية

السياق

صفحات قيلة وتكتب نهاية رواية الطفل المصري شنودة، ويأمل متابعوها أن تكون خاتمة سعيدة لطفل عاش الأمرين، من دون وعي منه ولا إدراك بما يحدث.

فبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، سُلِّم الطفل "اللقيط" مؤقتًا إلى والدته بالتبني، وأعيد إلى ديانته القبطية.

وفي الأثناء ظهرت أسئلة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عما وصفوها بالمأساة، هل ما عاشه شنودة سيمحى من ذكراه؟ إجباره على ديانة غير التي وجد عليها؟ وأخذه من حضن عائلته التي أحسنت رعايته، وإيداعه في دار للأيتام.

طفل لا يعي، بالكاد يتعلم القراءة والكتابة، يجد نفسه بين عشية وضحاها، محاطًا بعشرات الصحفيين والكاميرات، وضيفًا مستمرًا في قاعات المحاكم، وبحرب نفسية كانت غير هينة على الكبار، ليتساءل المهتمون بالقضية: كيف تؤثر هذه الحادثة في شنودة نفسيًا ودينيًا ومجتمعيًا وعائليا؟ ولماذا حدث كل ذلك من البداية؟

القضية التي بدأت ببلاغ قدمته إحدى أقارب الأسرة المسيحية -التي لقيت شنودة ابن أيام وقررت رعايته- تفيد بأن الطفل المذكور ليس ابنهم، وذلك طمعًا في إرثها من أقاربها، تكتب الآن آخر فصولها بأمر نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم شنودة مؤقتًا إلى آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن، بعد أن أخذت تعهدًا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة.

مفتى الجمهورية

جاء قرار النيابة العامة، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية في ديانة شنودة، وفق الإجراءات المطلوبة في التحقيق، لتقر الفتوى الصادرة بوجوب اتباع الطفل ديانة الأسرة التي وجد عليها.

لتكلف النيابة العامة المجلس القومي للأمومة والطفولة، باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تسمية شنودة باسم رباعي "اعتباري" مسيحي لأب وأم "اعتباريين" مسيحيين.

وحسم الأزهر الشريف جدل ديانة الطفل شنودة، بإصدار المركز العالمي للفتاوى الإلكترونية، فتوى بتحديد ديانة الطفل مجهول الهوية، وفقًا لديانة من وجده والمكان الذي وجد فيه.

وجاء في تفصيل الفتوى: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء عدة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده(...) هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا".

خانة الديانة وشروط التبني... الطفل شنودة يثير جدلًا واسعًا في مصر

عدم اختصاص

وقبل أيام، قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص في نظر دعوى رفعها محام لصالح أسرة مسيحية تبنت شنودة، لإعادته إلى أحضانها، مقابل قرار صدر قبل أشهر، بإيداعه دار الأيتام، وتغيير اسمه من شنودة إلى يوسف وديانته من المسيحية إلى الإسلام.

كان الزوجان المسيحيان، قالا إنهما وجدا الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال، لكن بعد سنوات تقدمت سيدة ببلاغ إلى السلطات لإنكار نسب الطفل للأسرة، حتى لا يرثهما.

وفجرت القضية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ إلى الجهات المعنية، لإنكار نسب الطفل شنودة إلى آمال إبراهيم ميخائيل، وفاروق فوزي بولس، وهما الزوجان اللذان توليا رعاية الطفل أربع سنوات، بعدما عثرا عليه داخل إحدى الكنائس وفق روايتهما.

وتقدمت بالبلاغ وقتها ابنة شقيقة الزوج، حفاظًا على ميراثها من خالها، واتهمتهما فيه بأنهما سجلا الطفل كابن لهما وليس طفلًا بالتبني.

بعد ذلك خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحامض النووي، الذي أثبت صحة الاتهام، لتقرر النيابة العامة إيداعه دار أيتام، ليتغير اسمه إلى يوسف، بعدما وُصف بأنه فاقد الأهلية، ولم تتخذ النيابة  ضد المرأة وزوجها أي إجراء عقابي، بعد ثبوت حسن نيتهما.

آلية التبني والكفالة في القانون المصري، تجرم منح الطفل اسم العائلة الحاضنة واسم الأب معًا، لكن إحداهما لتعارض ذلك مع "الشريعة الإسلامية" وهي المصدر الرئيس للتشريع، حسب الدستور المصري، وكذلك تمنع توريثه، لكنها تسمح بالكفالة، شرط أن يكون الطفل من ديانة الأسرة نفسها، ووفق شروط أخرى تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن تخصيص هبة مالية أو عينية له، من دون إلمامه بقائمة الورثة.