أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على سوريين ولبنانيين للاتجار في الكبتاجون

ترجمات – السياق

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا –الثلاثاء- عقوبات على سوريين ولبنانيين، متهمين بالتورط في صنع مخدر الكبتاجون غير القانوني، من مادة الأمفيتامين وبيعه.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان- إن الإجراءات تستهدف أيضًا لبنانيين على صلة بجماعة حزب الله، وتسلط الضوء على كيفية قيام مهربي المخدرات بتصدير مخدر الكبتاجون الخطر.

وأوضحت الوزارة -وفق صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية- أن الاتجار في الكبتاجون يحقق ربحًا بمليارات الدولارات، وأن العقوبات تسلط الضوء على دور المهربين اللبنانيين، وهيمنة نافذين في سوريا، على تجارة هذا المنشط الخطير .

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقوبات، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، بحق ستة سوريين وكيانين مملوكين لأحد الأفراد "لتسهيل إنتاج وتصدير المنشط الأمفيتاميني المعروف بالكبتاجون في سوريا ولبنان".

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات "مكنوا النظام السوري من مواصلة ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من خلال توفير الأموال للنظام، التي تأتي من تجارة المخدرات غير المشروعة".

وشدد بلينكن على أن "الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لاستهداف تجار المخدرات غير المشروعة، وأولئك الذين يقدمون الدعم للحرب الشرسة للنظام السوري"، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية.

 

تجارة وتمويل

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية، أن تجارة الكبتاجون، وهو أمفيتامين يُسبب الإدمان، تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وأن الـ 11 فردًا الذين أُضيفوا إلى قائمة العقوبات، رجال أعمال وقادة ميليشيات.

وأضافت -في بيان- أن المجموعة ساعدت في إنتاج الحبوب، أو تهريبها عبر الشرق الأوسط وإلى أوروبا وآسيا.

وذكرت أن بين الذين تعرضوا للعقوبات سامر كمال الأسد، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يشرف على منشآت إنتاج الكبتاجون الرئيسة في اللاذقية بسوريا، ووسيم بديع الأسد، اتهمته وزارة الخزانة بدعم الجيش السوري، وبأنه شخصية رئيسة في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات.

كما عوقب خالد قدور، الذي قالت وزارة الخزانة إنه رجل أعمال سوري، وشريك مقرب من ماهر الأسد، وقائد الفرقة الرابعة بالجيش، كما عاقبت وزارة الخزانة قائدًا سابقًا للجيش السوري الحر المعارض.

ومن المعاقَبين أيضًا، نوح زعيتر وحسن دقو، الأول لبناني له علاقات وثيقة بالفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري وبعض أعضاء حزب الله، كما أنه أيضًا تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات، ومطلوب من قِبل السلطات اللبنانية، بتهمة تهريب المخدرات.

وكشف مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء، أنه صدرت في حق زعيتر عشرات مذكرات الاعتقال في لبنان لكنه لا يزال طليقًا، بينما صدر حُكم عام 2021 بسجن حسن دقو سبع سنوات في لبنان بتهمة تهريب الكبتاجون.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد: "يستخدم نظام الأسد أرباح تجارة الكبتاجون لمواصلة حملته على الشعب السوري".

وقالت أندريا إم جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: "أصبحت سوريا رائدة عالميًا في إنتاج الكبتاجون الذي يسبب الإدمان، ويهرب كثير منه عبر لبنان".

وأضافت: "بالتعاون مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون النظام السوري بأرباح الاتجار غير المشروع في المخدرات وطرق مالية أخرى، تمكن النظام من الاستمرار في قمع الشعب السوري".

وتنفي حكومة الأسد ضلوعها في إنتاج المخدرات وتهريبها، وتقول إنها تكثف حملتها لكبح التجارة المربحة.

 

أقوى إجراءات

ورأت كارولين روز، خبيرة الكبتاجون ومديرة محفظة النقاط العمياء الاستراتيجية، في معهد نيو لاينز ومقره واشنطن، في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال، أن القرارات الأخيرة، تعد أحد أقوى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة -بشكل مشترك- ضد المتورطين في تجارة الكبتاجون.

وأوضحت أن التركيز على المشتبه بهم بلبنان في غاية الأهمية، مضيفة: "يوضح ذلك أن السلطات الأمريكية والبريطانية، تتطلع إلى استهداف أي شخص يشارك في تجارة الكبتاجون، من وقت إنتاجه لأول مرة، مرورًا بتعبئته ثم إرساله إلى الأسواق".

من جانبه، أشار تشارلز ليستر مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط، إلى أن قائمة العقوبات الأخيرة كانت "شاملة من حيث اختيار اللاعبين الرئيسين في تجارة الكبتاجون ".

وقال لصحيفة ذا ناشيونال "أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي".

وأضاف: "لقد اتُهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرارًا، بأنها تتساهل كثيرًا في استخدام سلطاتها لتطبيق العقوبات، لكن القرارات الأخيرة تؤكد أن واشنطن تضع نصب عينيها أهمية محاربة هذه التجارة الخطرة".

من جانبها، أشارت واشنطن إلى أن بعض العقوبات الجديدة كانت متوافقة مع قانون قيصر لحماية المدنيين، لكن روز قالت إن هذا الإجراء قد يجهض استراتيجية إدارة بايدن المفوضة لتطويرها بموجب قانون الكبتاجون الذي تم تمريره مؤخرًا.

ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي يعرف اختصارًا بـ "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020، لزيادة العُزلة المالية والاقتصادية والسياسية، التي يعانيها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه، لإجباره على الحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

بينما ينص قانون الكبتاجون، الذي قاده عضو الكونغرس الجمهوري، فرينش هيل، وتم تمريره بموجب قانون تفويض الدفاع، العام الماضي، على أن الإدارة تنسق استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل إنتاج الكبتغون وتهريبه المرتبط بنظام الأسد.

وقالت روز: "لقد حان الوقت لإظهار أن الولايات المتحدة تنسق مع شركائها، وأنها جادة جدًا بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة الكبتاجون ".

وحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، تحظر التصنيفات الأسماء المعاقبة من الاستفادة بالممتلكات والمصالح داخل الولايات المتحدة، وكذلك ينطبق الأمر على الكيانات التي تمتلك أغلبيتها تلك الأسماء الواردة في العقوبات.

ويجمد الإجراء الجديد، أي أرصدة أمريكية للمستهدفين، ويمنع الأمريكيين من التعامل معهم، كما يواجه من يتورطون في تعاملات معهم احتمال فرض عقوبات عليهم.