الغنوشي أمام القضاء التونسي مجددًا... هل حانت لحظة حساب الإخوان؟

السياق

بينما تحاول حركة النهضة الإخوانية في تونس لملمة شتاتها، أملًا بإيجاد موطئ قدم لها على الساحة السياسية في البلد الإفريقي، كانت الضربات الأمنية تستهدف أوصالها، وتقطع كل طريق أمامها للعودة.

آخر تلك الضربات الأمنية، ما أعلنه المتحدث باسم حركة النهضة الإخوانية عماد الخميري، من أن استدعاءً أمنيًا جديدًا طرق أبواب رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وقال الخميري، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي للحركة الاثنين: غدًا سيكون هناك استدعاء جديد لرئيس الحركة راشد الغنوشي، للبحث في قضية وصفها بالـ "مفبركة"، بعد تقدم شخص بمعلومات لفرقة الأبحاث بالعوينة، لا تزال الحركة تجهلها وتجهل صبغة القضية المتعلقة بها.

وزعم المتحدث باسم حركة النهضة، أن هناك «تصفية أمنية وسياسة ممنهجة لتلفيق قضايا (مفبركة) لهم، ونشر الخوف في المجتمع».

الأمر نفسه أشارت إليه القيادية في حركة النهضة التونسية، زينب البراهمي، التي قالت الاثنين، إن الشرطة استدعت راشد الغنوشي، زعيم الحركة، لاستجوابه الثلاثاء 21 فبراير، في إطار تحقيق تجريه السلطات. 

وأضافت البراهمي أن الشرطة لم تكشف سبب التحقيق، الذي يأتي بعد الاعتقالات الأخيرة لعدد من حركة النهضة، على ذمة قضايا.

كانت السلطات التونسية استدعت الغنوشي مرات عدة للتحقيق، منذ أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان، الذي كان الغنوشي يرأسه.

يأتي ذلك، بينما قالت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصادرها، إن قاضي التحقيق بـ«قطب الإرهاب» يعتزم سماع أقوال الغنوشي بشأن ما ورد في شريط مسجل، يتضمن حوارًا بينه وبين أشخاص من تنظيم أنصار الشريعة، المحظور في تونس.

كانت السلطات التونسية قد حددت جلسة للاستماع لأقوال الغنوشي، لكنه تغيب عن تلك الجلسة لدواعٍ صحية، بينما أكدت وسائل إعلام محلية، أنه حال تغيب الغنوشي مجددًا عن جلسة التحقيق، سيصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحقه.

محاولات للوقيعة

وحاولت حركة النهضة الدخول على خط الأزمة بين الرئاسة التونسية واتحاد الشغل، أملًا بأن تنجح في اللعب على وتر التوترات بينهما، فقال متحدث حركة النهضة إن «الخطاب الذي تعتمده السلطة لتقسيم التونسيين وضرب الحياة السياسية وضرب العمل النقابي، وسائط خطيره الهدف منها المس من السلم الأمني وفيها دعوة للاقتتال.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أمر –السبت- بمغادرة الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إيستر لينش، البلاد، بسبب مشاركتها في احتجاج نظمه اتحاد الشغل، معتبرًا إياها شخصية غير مرغوب فيها.

وجاء في بيان للرئاسة أن على لينش مغادرة تونس خلال 24 ساعة، بعد أن شاركت في مسيرة وأدلت بتصريحات فيها «تدخل سافر في الشأن التونسي».

ورد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، الأحد على قرار الرئيس سعيد، بقوله، إن حضور الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش إلى البلاد «ليس استقواءً بالأجنبي، لكن في إطار التضامن النقابي العالمي».

ولم تكتفِ حركة النهضة بمحاولة تعميق الفجوة بين الرئيس سعيد واتحاد الشغل التونسي، بل راحت تشكك في إجراءات القضاء، وما اتخذه من خطوات تجاه محاسبة تنظيم الإخوان، الذي عاث في تونس فسادًا.

وحذر المتحدث باسم حركة النهضة مما يتعرض له القاضي الموقوف البشير العكرمي، مما وصفها بـ«الهرسلة النفسية خاصة بعد إيداعه مستشفى الأمراض العقلية»، زاعمًا أن عدم السماح لهيئة مكافحة التعذيب بزيارته، مؤشر خطير على سلامته الجسدية.

وأودع -السبت- القاضي المعزول بشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية «الرازي» بمنوبة ضواحي تونس العاصمة، إثر نوبة ألمّت به بمركز التوقيف في العاصمة، بينما يرى محللون، أن العكرمي زعم أنه مريض كي يتنصل من التهم التي تلاحقه، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ادعاء الجنون

وعن ادعاء العكرمي الجنون، قال الرئيس التونسي، إنه جرى احترام جميع الإجراءات، رغم أن هناك من يبحث في الإجراءات عن أحكام للتنصل من المساءلة والمحاسبة، كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون، حين طالته يد القضاء.

وأكّد الرئيس التونسي، أن حرية التعبير مضمونة، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية، وُزّعت خارج كل إطار قانوني، وأدّت إلى إعلان إفلاس بعضها.

وأشار إلى أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة، إمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات، وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه، ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.