لجنة 6+6 تتوصل إلى اتفاق على الانتخابات الليبية برعاية مغربية

السياق

أخيرًا توصلت لجنة 6+6 إلى اتفاق، يمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية بليبيا، بعد سنوات من التعسر وتشبث طرفي الشرق والغرب برؤيتهما لمستقبل ليبيا.

وأعلنت الأطراف المُجتمعة في بوزنيقة بالمغرب، التوصل لصياغة قوانيين وُصفت بالتوافقية لتنظيم الانتخابات، ما يعني اقتراب الانقسام السياسي الليبي من نهايته.

وقال ممثلو اللجنة المجتمعة بالمغرب، إن المفاوضات أثمرت تجاوز عدد من نقاط الخلاف، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وإنهم سيجتمعون -مرة أخرى- في المغرب قريبًا لتوقيع الاتفاق.

ونجحت اللجنة -وفق الإعلان- في التوصل إلى حل بشأن مواد ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لرئاسة الدولة، منهم المشير خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وأن تجرى الانتخابات على جولتين، يتأهل من الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية، بصرف النظر عن النسبة التي حققها كل مرشح.

حلول وسطية

وأوضح عبدالسلام شلبي، عضو اللجنة، أنه جرى الاتفاق على أنه عند المرور إلى الدور الثاني، يجب على كل من يحمل جنسية أخرى أن يتخلى عنها، في غضون شهر من إصدار القائمة النهائية للجولة الثانية، أو يحل محله الذي يليه في الترتيب.

 وأشار شلبي إلى أنهم حاولوا وضع حلول وسطية، تتيح للجميع دخول الانتخابات، بشرط ألا يكون من يصل لرئاسة ليبيا يحمل جنسية أخرى.

 وقال رئيس وفد مجلس النواب، في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات، جلال الشويهدي، إن ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على القوانين برعاية مغربية قدمت كل التسهيلات لعقد الاجتماعات، ولم تعرضهم لأي ضغوط.

وأوضح رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، عمر بوليفة أنه لم يتبق إلا اعتماد صيغة القوانين من مجلس النواب.

 وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن التوقيع بشكل رسمي من المشري وصالح، سيكون خلال الأيام المقبلة، واصفًا ما تحقق في بوزنيقة بالمهم، لأنها المرة الأولى التي تتوافر فيها لليبيا قوانين انتخابية، وأن غيابها كان العائق أمام إجراء الانتخابات.

 وقال فتح الله السريري، عضو لجنة 6+6 إن القوانين المتوافق عليها جيدة، ووفق المعايير الدولية والأنظمة الدستورية السائدة في العالم، وأنها ستحال إلى مجلس النواب لاعتمادها، ومن ثم إلى مفوضية الانتخابات، لبدء العملية الانتخابية.

قوانين ملزمة

بينما أكد عبدالسلام شلبي أن مخرجات اللجنة لا تتطلب توقيعًا من رئيسي مجلسي النواب والأعلى الدولة، وأن أعمال اللجنة -وفق النص الدستوري- ملزمة، وعلى مجلس النواب أن يصدر القوانين من دون الحاجة إلى تفاهمات أخرى بين الرئيسين.

ووفقًا لتعديلات مجلس النواب الليبي الخاصة باللجنة، فهي تشكل من 12 عضوًا للتوافق بأغلبية الثلثين، لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها من دون تعديل.

 وتعمل لجنة 6+6 على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة وأقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، والآخر لانتخاب مجلس النواب المقبل، الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه، وهما القانونان المثيران للجدل، اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا، وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.

ووفق اتفاق المجلسين، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.