رغم الأزمات... صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

السياق

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2023 مع صمود الاقتصاد العالمي بصورة أفضل مما كان مرتقبًا، بوجه الصدمات المتتالية وتبدد مخاطر الركود في عدد من الدول، بينما يبعث رفع القيود الصحية الصارمة في الصين أملًا في مزيد من الانتعاش.

وينتظر صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 2.9% عام 2023 وفق ما جاء في تقريره الصادر الاثنين، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر.

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق بيار أوليفييه غورينشا، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن "الآفاق أقل تشاؤمًا مما كانت بتوقعاتنا في أكتوبر".

لكنه حذر من أن "السنة المقبلة ستبقى صعبة" لكنها "قد تشكل كذلك منعطفًا" على صعيد النمو والتضخم، حسب اعتقاده.

ويبدو أن التباطؤ سيكون أقل مما كان مرتقبًا في عدد من الاقتصادات المتطورة، خصوصًا الولايات المتحدة التي ستسجل نموًا بنسبة 1.4% عام 2023 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن أرقام أكتوبر.

الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وإيطاليا، حيث لم يعد صندوق النقد الدولي يتوقع ركودًا. أما منطقة اليورو التي تقاوم -أفضل مما كان مرتقبًا- أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فستسجل نموًا بنسبة 0.7% بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الأرقام السابقة.

ومن أهم عوامل هذا الانتعاش إعادة فتح الصين، بعد تخليها عن سياسة صفر كورونا.

ورغم الإدارة الفوضوية لرفع القيود، التي أدت إلى فورة جديدة في الإصابات، من المتوقع أن يمنح النمو الاقتصادي الصيني دفعًا إضافيًا للاقتصاد العالمي، مع توقع وصوله إلى 5.2% مقابل 4.4% قبل ثلاثة أشهر.

في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ التضخم، بعدما سجل ارتفاعًا كبيرًا في العالم، ومن المتوقع أن يتراجع مستواه عام 2023 عما كان في 2022 بمعظم الدول.

ورغم ذلك رفع الصندوق -بشكل طفيف- توقعاته للتضخم إلى 6.6% مقارنة بـ 6.5%، على أن يهبط عام 2024 إلى مستويات أدنى من 2021 (4.3% مقابل 4.7%).

هذه الأرقام أكثر تفاؤلًا من التوقعات التي أعلنها البنك الدولي، منتصف يناير وترقب فيها تباطؤًا إضافيًا في النمو العالمي، لكن ذلك كان قبل تخلي الصين عن سياستها الصحية المتشددة. وفي كل الأحوال فإن المؤسستين الماليتين تعتمدان معايير مختلفة في حساباتهما.

ركود في المملكة المتحدة

وتبدي الولايات المتحدة والصين وأوروبا، المحركات الثلاثة للاقتصاد العالمي، مؤشرات صمود واضحة لأسباب مختلفة، ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتطورة هذه السنة نموًا وإن كان ضعيفًا، بحسب وكالة فرانس برس.

غير أن المملكة المتحدة ستشكل استثناءً، إذ يتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، التي ستسجل ركودًا هذه السنة مع تراجع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.6% أي بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.

في المقابل، قد لا يشمل الانكماش روسيا، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا، مع توقع نمو في ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% سيتسارع عام 2024 إلى 2.1%.

وفي أنحاء أخرى من العالم، فإن النمو المرتقب في إفريقيا جنوب الصحراء (+3.8%، من دون تغيير تقريبًا) والشرق الأوسط وآسيا الوسطى (+3.2%، بتراجع 0.4 نقطة عن التوقعات الأخيرة) سيكون أعلى بكثير منه في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث يبقى أدنى من النمو العالمي (1.8%).

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تسجل البرازيل والمكسيك، محركا الاقتصاد في أمريكا اللاتينية، +1.2% و+1.7% من النمو على التوالي، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات للدول الناشئة الكبرى، خصوصًا الصين والهند (+6.1%).

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي عام 2024 إلى 3.1%، بزيادة عن 2023، ولو بتراجع 0.1 نقطة عن توقعات أكتوبر.

لكن رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق، أشار إلى أن "النمو العالمي سيبقى ضعيفًا بالنسبة للمعايير التاريخية" خلال السنتين الجارية والمقبلة.