رئيس المخابرات وزيرًا للخارجية وسياسي بارز للداخلية..ماذا نعرف عن تشكيلة أردوغان الوزارية؟

تشكيلة أردوغان الوزارية... رئيس المخابرات وزيرًا للخارجية وسياسي بارز للد

رئيس المخابرات وزيرًا للخارجية وسياسي بارز للداخلية..ماذا نعرف عن تشكيلة أردوغان الوزارية

السياق

ما أن طويت صفحة الانتخابات الرئاسية التركية، بتتويج رجب طيب أردوغان رئيسًا، حتى بات الأخير يفتش في الماضي، يستلهم منه الدروس ليتجنب الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة الماضية، التي منحت المعارضة فرصة ذهبية لإطاحته، بجولة ثانية لأول مرة في تاريخ تركيا.

فمن التخبط الاقتصادي وارتفاع التضخم، مرورًا بالتوتر الدولي والإقليمي، إلى التراخي في الاستجابة لتداعيات كارثة زلزال فبراير الماضي، دُفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى محاولة تجنب هذه الأخطاء في ولايته الثالثة.

فماذا فعل؟

ما أن أدى رجب طيب أردوغان –السبت- اليمين الدستورية رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة تستمر خمس سنوات، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في بلده، حتى أعلن تشكيلة الحكومة، التي أحدث فيها تغييرات كبيرة، خصوصًا في وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.

تضم الحكومة -التي تجتمع الثلاثاء للمرة الأولى- سبعة عشر وزيرًا، بحيث يتولى الرئيس السابق للاستخبارات التركية حقان فيدان وزارة الخارجية بديلًا لمولود تشاوش أوغلو.

وزير الخارجية التركي

ولد هاكان فيدان في أنقرة عام 1968، وتخرج في مدرسة القوات البرية عام 1986، ومدرسة القوات البرية للغات، وأكمل معظم تعليمه الأكاديمي خلال خدمته في القوات المسلحة التركية.

عمل فيدان في إدارة الاستخبارات والعمليات التابعة لفيلق الرد السريع التابع لحلف الناتو في ألمانيا، وحصل على شهادته الجامعية في العلوم السياسية والإدارية من كلية جامعة ميريلاند، وشهادتي الماجستير والدكتوراه من قسم العلاقات الدولية بجامعة بيلكنت في أنقرة.

رأس فيدان وكالة التعاون والتنمية التركية المعروفة باسم «تيكا» التي تنشط في عدد من الدول، وكان عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أجرى فيدان دراسات أكاديمية عن الأمن الدولي والتنمية الدولية والسياسة الخارجية التركية، وشارك في محادثات سلام مع شخصيات بارزة من حزب العمال الكردستاني في أوسلو عام 2009.

فيدان، الذي رأس الاستخبارات منذ مايو 2010، مؤيد مخلص لأردوغان وكان مستشارًا دبلوماسيًا له ثلاث سنوات. وقال عنه أردوغان عام 2012: «إنه كاتم أسراري وكاتم أسرار الدولة».

وقال مصدر دبلوماسي غربي، إن فيدان «الرجل الموثوق لدى أردوغان منذ سنوات، كما أنه يقود المفاوضات مع مصر والإمارات وليبيا وكذلك سوريا، التي يحاول الرئيس التركي إعادة التواصل معها عبر موسكو».

وتقول «الغارديان» البريطانية، إن تعيين هاكان فيدان، الرئيس القديم لجهاز المخابرات الوطنية التركي وزيراً للخارجية، بدلًا من الدبلوماسي مولود تشاووش أوغلو، يشير إلى تحول محتمل في أسلوب العلاقات الخارجية التركي.

رأس فيدان معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 13 عامًا، وعقد اجتماعات في موسكو بنظرائه الروس والإيرانيين والسوريين بشأن الصراع في سوريا، بحسب الصحيفة البريطانية.

وزير الدفاع

من وزارة الخارجية التركية إلى وزارة الدفاع، عين الرئيس التركي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة يشار غولر، بديلًا لرئيس الأركان السابق خلوصي آكار الذي كان يتولى الوزارة منذ يوليو 2018.

كان أكار مهندس مقاومة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، ما يعني أن قرار إقالته محاولة من الرئيس التركي لفتح صفحة جديدة مع الجيش، بطي صفحة الماضي والانقلابات.

كان أردوغان، قال في خطاب قبل الجولة الثانية من الانتخابات التركية، إنه: «بعد مرور 63 عامًا على انقلاب 27 مايو 1960، ننتظر بفارغ الصبر الإعلان للعالم أجمع، انتهاء حقبة الانقلابات في تركيا».

وزير الداخلية الجديد

من الخارجية إلى الداخلية، التي تولى رئاستها علي يرلي كايا، الذي ولد في قونية عام 1968، وأتم تعليمه الابتدائي والثانوي فيها.

تخرج يرلي كايا في كلية العلوم السياسية بجامعة اسطنبول، عام 1989، وبدأ مسيرته المهنية كمرشح حاكم منطقة عام 1990، إضافة إلى تعيينه محافظًا لإحدى المقاطعات القروية بمحافظة قيصري، عام 1993.

تولى يرلي كايا مناصب عدة، بينها: حاكم منطقة هيلفان ومنطقة ساريكايا، ومستشار قانوني لوزارة الداخلية عام 2003، ومدير لموظفي وزارة الصحة، إضافة إلى: محافظ شرناق وحاكم أغري، وحاكم تيكيداغ، وحاكم غازي عنتاب.

وبقي وزيران فقط في منصبهما بالحكومة الجديدة، هما وزيرا الصحة والثقافة، إلا أن محاولة أردوغان لإصلاح الأخطاء الاقتصادية التي وقعت فيها الحكومة، وأدت لارتفاع التضخم وانخفاضات قياسية في العملة المحلية، دفعته لاختيار خبير للنهوض بالاقتصاد.

وإلى جانب تضخم تخطى 40% تحت تأثير الخفض المتواصل لمعدلات الفائدة بتوجيهات من أردوغان، هبطت العملة الوطنية -بشكل حاد- إلى أكثر من 20.95 ليرة تركية للدولار، رغم إنفاق مليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية لإبطاء انهيارها.

وزير الاقتصاد الجديد

من قصر جانكايا في أنقرة، الذي اختاره مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، أعلن أردوغان أن محمد شيمشك (56 عامًا) الذي كان اسمه متداولًا منذ أيام، سيتولى وزارة الاقتصاد.

شيمشك خبير اقتصادي سابق لدى مؤسسة ميريل لينش الأمريكية، كان وزير المال (2009-2015) ثم نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية (حتى عام 2018). 

شيمشك يحظى بمكانة دولية، يتمثل دوره في إقرار نهج تقليدي لترميم ثقة المستثمرين، ويُرتقب أن يبث وصوله إلى هذا المنصب الاطمئنان في الأسواق المالية.

من شأن تعيين شيمشك، وضع حد للسياسات الاقتصادية غير التقليدية، المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان، التي خفضت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

كان الرئيس التركي قال –السبت- إن الحكومة المعينة ستعود إلى السياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية، حينما عين محمد شيمشك للتصدي لأزمة غلاء المعيشة ومشكلات أخرى.

تقول «الغارديان»، إن تعيين شيمشك وزيراً للمالية خطوة مطمئنة للأسواق، بعد أن وصلت الليرة التركية إلى مستوى منخفض جديد خلال تنصيب أردوغان، بتداولها قرب 21 مقابل الدولار.

ومنح تعيين شيمشك، مع رئيس جديد محتمل للبنك المركزي التركي، إشارات أولية على أن أردوغان قد يكون على استعداد للتخلي عن بعض سيطرته على البنك المركزي، وكذلك الابتعاد عن السياسات الاقتصادية القائمة على اعتقاده بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم بدلًا من كبح جماحه.

ماذا يعني تعيين شيمشك؟

قال بعض المراقبين: بينما كان تعيين شيمشك موضع ترحيب، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في السياسات التي ستظهر من الحكومة الجديدة، بحسب «الغارديان».

وكتب ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" أن تعيين سيمشك في مجلس الوزراء «يوفر إشارات مشجعة على أن الرئيس أردوغان سيعدل سياساته الاقتصادية، لكن لا تزال هناك علامات استفهام بشأن ما إذا كان صانعو السياسة على وشك الشروع في العودة إلى هذه العقيدة».

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم، إن تعيين شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية، قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة بالأشهر المقبلة، في تحول ملحوظ لسياسة أردوغان التي ينتهجها منذ وقت طويل، المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع التضخم.

يأتي التحول الواضح بالسياسات الاقتصادية، في الوقت الذي يقول كثيرون من المحللين إن تركيا -ذات السوق الناشئة الكبيرة- تتجه إلى الاضطراب، لنفاد الاحتياطات الأجنبية والتوسع في خطة الودائع المحمية المدعومة من الدولة، وعدم صحة التوقعات المتعلقة بالتضخم.

وقال إيمري بيكر المدير في مجموعة أوراسيا، التي تغطي الشؤون التركية: «يشير ذلك إلى أن أردوغان اعترف بتقويض الثقة بقدرته على إدارة التحديات الاقتصادية التركية، ورغم أن تعيين شيمشك سيؤجل الأزمة، من غير المرجح تقديم إصلاحات طويلة الأمد للاقتصاد».

وأضاف: «من المرجح أن يحظى شيمشك بتفويض في وقت مبكر من ولايته، لكنه سرعان ما سيواجه رياحًا سياسة معاكسة شديدة السرعة لتنفيذ السياسات، مع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس 2024».

وعيّن أردوغان نائبًا جديدًا للرئيس هو جودت يلماز، العضو المخلص في حزب العدالة والتنمية والنائب عن ديار بكر (جنوب شرق).

التشكيلة الحكومية

عين أردوغان، يلماز طونج وزيرًا للعدل، وماهي نور أوزدمير غوكطاش وزيرًا للأسرة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى وداد إشيق هان وزيرة للعمل والضمان الاجتماعي.

كما عين محمد أوزهسكي وزيرًا للبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي، إضافة إلى: ألب أرسلان بيرقدار وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية، وعثمان أشقين باك، وزيرًا الشباب والرياضة.

كما عين: محمد نوري أرصوي وزيرًا للثقافة والسياحة، ويوسف تكين لوزارة التربية والتعليم، وفخر الدين قوجة وزيرًا للصحة، ومحمد فاتح قاجر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا، إضافة إلى إبراهيم يوماقلي وزيرًا للزراعة والغابات، وعمر بولاط وزيرًا للتجارة، وعبدالقادر أوغلو وزيرًا النقل والبنية التحتية.