هيئة الإعلام العراقي.. كيف تخدم الحشد الشعبي؟
يعد انتقاد الحشد الشعبي ورموزه من أخطر ما يمكن أن يقدم عليه العراقيون في الوقت الحالي، إذ قد يكلفهم حياتهم بقضائها خلف القضبان
السياق
الحال في العراق الآن، يعلن عن نفسه، بألا صوت يعلو فوق الحشد الشعبي، ولا مكان لمنتقد أو معارض لمجموعة الفصائل والميلشيات "النظامية" التي يرأسها نوري المالكي ومعروف دعم إيران لها.
هذا ملخص لما قاله عدد من المعترضين على قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حثَّ وسائل الإعلام المحلية على عدم استضافة علاء النشوع وعمر عبدالستار محمود ومنعهما من الظهور.
التفاصيل
قرار الهيئة جاء بسبب ما وصفته بـ" ترويج وتبني أفكار وآراء حزب البعث المحظور دستورياً وقانونياً".
ونقلًا عن بيان الهيئة" فإن القرار اعتمد على قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.
وقالت الهيئة في التعميم -ما عده مراقبون بالتهديد- إن وسائل الإعلام المحلية "تتحمّل التبعات القانونية المترتبة على ذلك حال الاستضافة".
علاء النشوع، باحث سياسي عراقي، تستضيفه وسائل الإعلام المحلية والعربية، لتحليل الأوضاع في الشأن العراقي والمنطقة العربية.
وعمر عبدالستار محمود خبير علاقات دولية، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي السابق 2005–2010، وفق ما كتبه في مدونته الخاصة، يظهر في منصاتٍ إعلامية، لتحليل الأوضاع الداخلية في العراق والمنطقة.
الوجه الآخر للسبب
لكن مغردين تداولوا سببًا آخر لمنع ظهوره إعلاميًا، مداخلة أجراها مع برنامج على قناة العهد، انتقد فيها سياسات الحشد الشعبي وقال: "لن يعترض أحد إذا سمحت أمريكا بعودة البعث في العراق".
تصريحات عبدالستار محمود أثارت جدلًا واسعًا إذ رأى أن: "الحشد أخطر من داعش، لأنهم موجودون بالقانون ويخترقون القانون"، ما جعله عرضة لموجة حادة من الانتقادات الجارحة من أعضاء ومؤيدي الحشد.
ويعد انتقاد الحشد الشعبي ورموزه من أخطر ما يمكن أن يقدم عليه العراقيون في الوقت الحالي، إذ قد يكلفهم حياتهم بقضائها خلف القضبان.
عودة البعث في الأردن
جاءت مزاعم إقحام الترويج لأفكار حزب البعث، في دعوى وقف ظهور معارضي الحشد الشعبي إعلاميًا، بعد أيام من قرار تجديد رخصة حزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن.
وهو ما أثار غضب نوري المالكي، رئيس حزب "الدعوة الإسلامية" الذي قال في بيان صحفي: "فوجئ العراقيون وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب "البعث الصدامي" ممارسة النشاط السياسي، وكان يكفي دليلًا على منع هذا "الحزب الفاشي" من العمل تاريخه الأسود، وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسٍ لشعوب المنطقة، بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية، منها غزو الكويت، وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي".
ودعا "الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارسة أي نشاط، صيانة للمصالح المشتركة، التي بدأت عهدًا جديدًا متناميًا، وحرصًا على التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين".
وطالب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد، للاحتجاج على هذا الإجراء غير الودي إزاء العراق، وفقًا لبيان حزب الدعوة.
ويعترض الأردنيون على غضب قوى عراقية، ويصفونه بـ"غير المبرر"، لأن الحزب الذي جددت رخصته أردني وليس عراقيًا، ويعمل وفقًا للقوانين الأردنية.
من ناحيته قال سميح المعايطة، وزير الإعلام الأردني الأسبق، إن "الضجة مفتعلة"، وإنه ليس من حق الأحزاب العراقية التدخل بترخيص الأحزاب في الأردن، عادًا ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي الأردني.
وأضاف، نقلًا عن "إندبندنت عربية": "الحزب أردني ومرخص وفق القانون الأردني، ولا يحق لأية دولة أو جهة خارجية، أن تفرض على الأردن وجهة نظرها، وأي حزب يتجاوز أحكام الدستور والقانون فالدولة بالتأكيد ستحاسبه، وسيدفع ثمن تجاوزاته".
