قصف المنطقة الخضراء ومقر حزب تقدم.. ماذا يحدث في العراق؟

السياق

قصف المنطقة الخضراء ومقر حزب تقدم، إضافة إلى إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان، تطورات «مثيرة» سيطرت على الساحة العراقية خلال الساعات الماضية، في خطوة من شأنها عرقلة انسحاب القوات الأمريكية من البلد الآسيوي، وتأخير استكمال باقي الرئاسات في البرلمان العراقي، الذي بدأ أعماله مؤخرًا.

وهاجم شخصان -بعبوة ناسفة- مقر حزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المنتخب مؤخرًا لولاية ثانية على رأس البرلمان، بينما طوقت القوات الأمنية مقر الحزب وفتحت تحقيقًا عاجلًا في ملابساته.

الهجوم على مقر «تقدم» استنكره الحزب، واصفًا المجموعة التي شنته بـ«الخارجة عن القانون»، مشيرًا إلى أن هذا العمل «الإرهابي» يتزامن مع الإنجازات التي نحققها بالتعاون مع شركاء الوطن.

وبينما أكد الحزب، في بيان، أن «هذا العدوان الآثم لن يزيدنا إلا تمسكــًا بموقفنا الداعي لوحدة العراق واستقراره»، قال علي العيساوي، المستشار الأول للحلبوسي، عقب الهجوم، إن «الأمور جيدة رغم الهجوم (..) لا توجد خسائر بينما كانت قوات من الجيش والشرطة أمام مقر الحزب».

المنطقة الخضراء

الهجوم يأتي بعد ساعات من إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية، الخميس، إصابة طفلة وامرأة بجروح في هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية، في بيان، إن «السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية، التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها، تعرَّضت لعمل إرهابي جبان، بصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح».

وبينما أكدت الخلية، أن أحد هذه الصواريخ سقط داخل مدرسة إيلاف بالمنطقة ذاتها، قالت وكالة رويترز للأنباء: أسقِط صاروخان استهدفا السفارة الأمريكية في العراق، من دون أي إصابات ولا خسائر، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن ثلاثة صواريخ.

من جانبه، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن قصف المنطقة الخضراء سيؤخر انسحاب القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك «أطرافًا تدعي المقاومة وتدعي ضرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، فأصابت المدنيين والأطفال والنساء وهدمت صروح العلم والتربية».

أمن العراق

وأضاف رجل الدين الشيعي، الذي حاز التيار الذي يتزعمه الأغلبية في البرلمان، أنه «ينبغي على الشعب ألا تنطلي عليه مثل هذه الحركات، فهم يقومون بذلك لتأخير انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لكي تبقى لهم ذريعة استعمال السلاح، ويبقى مصير الشعب بيدهم، فلا وجود لهم من دون وجود المحتل».

وكشف مقتدى الصدر عن «حيل» تلك الأطراف، التي تهدف إلى «عرقلة مسيرة العراق بإخراجه من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة وبطرق دولية وتحت طائلة القانون».

بدورها، قالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن مجمع السفارة تعرَّض لهجوم من قبل مجموعات تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية، مشيرة إلى أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة، اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق.

إيقاف عمل الهيئة

إلا أن الهجومين المتعاقبين لم يكونا وحدهما، التطورات الأكثر أهمية في البلد الآسيوي، بل إن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت مساء الخميس، أمراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، توضيحًا بعد قرارها الأولي، أكدت فيه أن أمرها الولائي، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان، لا يؤثر في سريان المدد الدستورية، بشأن إكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة.

وأضاف المركز الإعلامي للمحكمة في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، أن «هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب 9 يناير الجاري، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن».

إيجاد معارضة

إلا أن قرار المحكمة الاتحادية، علَّق عليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائلًا: إذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان، من دون ضغوط من هنا وهناك، فهي أولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان وعدم لجوئها للعنف، إزاء تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وأعرب الصدر عن أمله بأن تعمل المعارضة من أجل الصالح العام وتراعي المدد الدستورية، بل وتراعي حاجة الشعب ورغبته في الإسراع بتشكيل الحكومة، لتقوم بواجباتها الأمنية والاقتصادية والخدمية ومحاسبة الفاسدين، لا أن تعرقلها لأجل مغانم سياسية.

وشدد على أن «مصلحة الشعب أعلى وأغلى من المصالح الحزبية والطائفية والسياسية»، مشيرًا إلى أن المعارضة والموالاة معًا لإنقاذ العراق من براثن الاحتلال والتطبيع والإرهاب والفساد والتبعية.

من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي، في تصريحات صحفية، إن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان يعد إداريًا، مشيرًا إلى أنه من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة، من دون مرافعة ولا تبليغ الطرف الآخر.

وأشار إلى أن عمل هيئة رئاسة البرلمان سيجمد، لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما تؤيده المحكمة وإما تلغيه تبعًا لقرار الحكم النهائي، مؤكدًا أن قرارات المحكمة الاتحادية لا يمكن الطعن بها.

ترشح صالح

يأتي ذلك، بينما كشفت تقارير صحفية، أن الرئيس العراقي برهم صالح، قدَّم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد اختياره من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.

وانتخب مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضي في دورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً، وحاكم الزاملي نائباً أول، وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً، بعد جلسة عاصفة شهدت حضور بعض النواب بالكفن، بينما حضر آخرون بـ «التوك توك»، إلا أن الحدث الأبرز كان نقل رئيس السِّن محمود المشهداني إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب حديثًا محمد الحلبوسي، أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن فترة الترشيح 15 يومًا، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية أثار حالة من الغموض بشأن مصير الحكومة المقبلة، وما إذا كانت خطوة انتخاب رئيس الجمهورية ستكتمل أم لا.