بعد توقيف 200 شخص... جريمة شرب الخمر تثير الجدل في العراق

السياق

مداهمة أمنية، استهدفت أندية ليلية وصالات قمار في العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن توقيف نحو 200 شخص، بينهم أجانب فجر الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية.

وقال مدير العلاقات والإعلام، اللواء سعد معن في تغريدة: "بإشراف وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، وبعمليات نوعية ووفقاً لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

ودهمت قوات الشرطة أربعة أندية ليلية في منطقة الكرادة، حيث كان زبائن يلعبون القمار الممنوع في العراق.

بدوره، قال مسؤول في الداخلية، رافضًا كشف اسمه، إن القوة من الفريق التكتيكي الخاص بوزارة الداخلية اعتقلت 191 شخصًا، بينهم 32 أجنبيًا لممارستهم لعبة الروليت.

جدلية الكحول

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها الداخلية، المعتقلين جالسين على الأرض، في انتظار نقلهم من قبل الشرطة. كما تظهر طاولات القمار وزجاجات الكحول، التي يُحظر بيعها واستهلاكها، خلال شهر رمضان. ويعدّ استهلاك الكحول جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.

وأصدرت سلطات البلد المحافظ في مارس أمرًا بمنع استيراد الكحول، تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً، بينما ندد مراقبون بما عدوها قرارات تحدّ من الحريات.

مع ذلك، واصلت متاجر الكحول في بغداد، التي ينتمي أصحابها عمومًا إلى الأقليات المسيحية واليزيدية أعمالها بشكل عادي بعد صدور القانون، ويعد العراق بلدًا متعدد الأديان والطوائف، إلا أن المطاعم والفنادق نادرًا ما تقدّم الكحول، الذي ينظر إلى استهلاكه عمومًا بشكل سلبي.

الغرامة

وينص القانون على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكل أنواعها"، ويفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف و19 ألف دولار).

التصويت على هذا القانون كان عام 2016، وأثار حينها جدلًا واسعًا في البلاد، وعده نواب ومراقبون مخالفًا للدستور.

ووقتها قدّم النواب الخمسة، في الكتلة المسيحية بالبرلمان، طعنًا أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة، وعدم احترامها لحقوق الأقليات.

المخدرات

وعلق الناشط الإيزيدي وقتها على القانون المثير للجدل في "تويتر": "الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية، لكن هذه القوانين تفرض عليهم العقوبات نفسها (...) بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع وتفرض إرادة طبقة محددة على الناس".

ونوه الصحفي علي المكدام عبر "تويتر" بأن حظر المشروبات الروحية سينعش تجارة المخدرات، وكتب:" حظر المشروبات الكحولية يساوي بشكلٍ قطعي انتعاشًا لتجارة المخدرات ومواد الكرستال في ربوع العراق، قرار آخر يضاف إلى القرارات المجحفة التي تنتهك باب الحريات الخاصة والحقوق المدنية".

ملايين الدولارات

دليل آخر على التناقض في آلية التعامل مع المشروبات الكحولية، صدر في وقت سابق قرار مغاير لمجلس الوزراء، بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق، على أن يطبق أربع سنوات.

وعلى النقيض فإن كردستان المتمتعة بحكم ذاتي شمالي العراق، غير معنية بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.

ونقلًا عن موقع الحرة، فإن الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء، أظهرت أن العراق استورد عام 2021 فقط، أكثر من 508 آلاف لتر من النبيذ، بلغت قيمتها نحو 1.5 مليون دولار، واستورد 1.1 مليون لتر من مشروب الويسكي، بما يتجاوز 5 ملايين دولار، وكذلك استورد 801 ألف لتر من المشروبات الكحولية غير محددة تجاوزت قيمتها 2.8 مليون دولار.

ومقارنة بباقي الدول العربية و "الإسلامية" فإن استهلاك العراق من المشروبات الكحولية مرتفع، وأكدت بعض الأوراق البحثية، أن إقبال الشعب العراقي على تناول الكحول يزداد بشكل ملحوظ.