الغنوشي خلف القضبان... خطوة على طريق حظر إخوان تونس

ترجمات -السياق 

ضربة قاصمة لظهر «الإخوان» في تونس، قد تغير المعادلة السياسية في البلد الإفريقي، وتضع التنظيم الإرهابي على طريق السيناريو المصري، بحظره نهائيًا.

 فبعد عشرية من «الإرهاب»، تولى فيها تنظيم الإخوان الحكم في تونس، بات البلد الإفريقي يعاني أزمات اقتصادية وسياسية، بينما يكافح لإصلاح علاقاته بجيرانه التي أفسدها التنظيم الإرهابي بإرساله مقاتلين إلى بؤر القتال.

إلا أن ساعة الحساب دقت، وآن أوان قطف رؤوس تنظيم الإخوان الإرهابي، بفتح الملفات المغلقة، ومحاسبة التنظيم على ما اقترفته يداه بحق تونس شعبًا ووطنًا.

فما الجديد؟

في سيناريو كان متوقعًا بعد السقطات غير المتناهية لزعيم حركة النهضة التونسية، ألقت الشرطة التونسية القبض على راشد الغنوشي.

وبعد ساعات من إلقاء القبض على رئيس حركة النهضة الإخوانية، داهمت قوات الشرطة مقر النهضة الرئيس بالعاصمة وأخلته من كل الموجودين فيه.

وقال مسؤولون من النهضة، إن الشرطة أظهرت إذنًا قضائيا لتفتيش المقر فترة تستمر أيامًا.

وداهمت الشرطة منزل الغنوشي –الاثنين- وفتشته قبل أن تقتاده إلى ما وصفه حزب النهضة بأنه «وجهة مجهولة»، بينما قال القيادي بالحزب رياض الشعيبي إن «ما حدث يعد تطورًا خطيرًا، ومحاولة لضرب النهضة والأحزاب المعارضة».

وقال مسؤولون من حزب النهضة، إن المحامين لم يتمكنوا -حتى الآن- من لقاء الغنوشي، وإن رجال الشرطة أمام ثكنة العوينة أبلغوهم بأنه ليست لديهم أي معلومة عن مكانه. 

إلا أن مسؤولًا بوزارة الداخلية نفى ادعاءات حركة النهضة، قائلًا إن الغنوشي أُحضر للاستجواب وجرى تفتيش منزله بناءً على أوامر من النيابة العامة، عقب «تصريحات تحريضية»، مشيرًا إلى أنه سيبقى على ذمة التحقيقات، لحين اتخاذ النيابة العامة القرار بشأنه.

سبب القبض على الغنوشي

كان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة هذا الأسبوع: «تونس من دون إسلام سياسي، تونس بلا يسار، أو أي مكوّن آخر، مشروع لحرب أهلية»، مضيفًا: «الذين احتفلوا بالانقلاب، استئصاليون وإرهابيون ودعاة حرب أهلية».

تلك التصريحات، التي عُدت تحريضية ضد الدولة التونسية، ورئيسها قيس سعيد، كانت إشارة إلى «الذئاب المنفردة» لحركة النهضة بشن هجمات على الدولة التونسية ومؤسساتها.

ومن المقرر تحويل قضية الغنوشي، بعد انتهاء التحقيقات معه في النيابة العامة، إلى المحاكمة الجنائية.

إلقاء القبض على الغنوشي، تزامن مع إعلان مسؤولين تونسيين، إلقاء الشرطة القبض على ثلاثة قيادين بارزين في حزب النهضة.

ونقلت وكالة رويترز، عن المحامية منية بوعلي قولها، إن المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم هم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة.

وداهمت الشرطة –الثلاثاء- مقر حزب النهضة وأخلته من جميع الحاضرين، لبدء عملية تفتيش تستغرق أيامًا، بعد إبراز أمر قضائي.

ومنعت السلطات التونسية الاجتماعات بكل مقرات حزب النهضة، وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص الإخوانية، والداعم الرئيس لحركة النهضة.

التهم الموجهة للغنوشي

يواجه الغنوشي اتهامات بتورطه في قضايا عدة، منها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 واغتيال النائب الأسبق في البرلمان التونسي محمد البراهمي في يوليو من العام نفسه.

كما يواجه الغنوشي اتهامات في قضايا أخرى، بينها قضية تسفير التونسيين للقتال في سوريا والعراق، وتبييض الأموال، وإجراء تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية باسم «نماء تونس»، والتخابر على أمن الدولة التونسية.

كانت السلطات القضائية في تونس، أصدرت في مايو 2022، قرارًا بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة.

وبحسب مراقبين، فإن تنظيم الإخوان في تونس انتهى سياسيًا منذ 25 يوليو 2021، مشيرين إلى أنه بسقوط الغنوشي، تكون حلقة الانهيار قد اكتملت.

وأكد المراقبون، أن محاسبة الغنوشي وإخوانه تعد مطلبًا شعبيًا، مشيرين إلى أنها يجب أن تكون وفق القانون، منعًا لأي ادعاءات بتصوير الاتهامات على أنها سياسية.

وتوقع قانونيون، أن يفتح اتهام الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية، الباب أمام اتهامات أخرى ستلاحقه، بينها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان، إضافة إلى ملف الفساد، وإرث السنوات العشر التي حكموا فيها تونس.