الهند تحقق مع بي بي سي في مخالفات مالية مزعومة

ترجمات - السياق

بدأت السلطات الهندية تحقيقًا مع شبكة "بي بي سي"، في مخالفات مالية مزعومة، بعد أشهر فقط من تفتيش مسؤولي الضرائب لمكاتب الإذاعة البريطانية في مومباي ودلهي.

وذكرت وسائل إعلام هندية، الخميس، أن وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، فتحت تحقيقًا في الانتهاكات المزعومة لقواعد صرف وتبادل النقد الأجنبي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مسؤول داخل "بي بي سي"، قوله: "ستواصل الشبكة التعاون مع السلطات الهندية لضمان امتثالنا للالتزامات القانونية المتبعة".

 

فيلم وثائقي

وتأتي هذه التحقيقات بعد أقل من شهرين من مداهمة سلطات الضرائب الهندية، لمكاتب الإذاعة البريطانية في نيودلهي ومومباي عقب بث فيلم وثائقي عن أعمال شغب دامية وقعت في غوغارات عام 2002.

وأثار الفيلم الوثائقي المكون من جزءين، الذي بُث في يناير، تساؤلات عن تصرفات مودي، خلال اضطرابات عام 2002 عندما كان رئيس وزراء ولاية غوغارات، التي شهدت قتل مئات المسلمين.

وركز الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي على سياسات الهند تجاه الأقلية المسلمة، في السنوات التي تلت تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه مودي السلطة عام 2014.

ورفضت الحكومة الفيلم، ووصفته بأنه "قطعة دعائية"، واستندت إلى قانون الطوارئ لمنع بثه في الهند، لكن عديد السكان المحليين تحايلوا على الحظر وشاهدوه عبر شبكات افتراضية خاصة.

بينما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية، أن إدارة التنفيذ المعنية بقانون التعامل مع النقد الأجنبي في الهند، رفعت دعوى ضد هيئة الإذاعة البريطانية، بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي بدعوى "مخالفات في التمويل الأجنبي".

يذكر أن قانون إدارة النقد الأجنبي، 1999، قانون مدني، وتجري دائرة الرقابة الداخلية تحقيقات في المخالفات المشتبه بها "للفصل وفرض عقوبات" على من تثبت إدانتهم، كما تقول عبر موقعها على الإنترنت.

بينما أفادت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية، نقلاً عن مصادر رسمية لم تسمها، بأن جهاز الجرائم المالية، إضافة إلى مديرية التنفيذ المعنية بقانون التعامل مع النقد الأجنبي، طالبوا بوثائق وبيانات من بعض المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة البريطانية، ضمن إجراءات التحقيق.

وكشفت "فايننشال تايمز" أن عديد موظفي "بي بي سي" استجوبوا بالفعل، كجزء من هذا التحقيق.

وطرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مسألة تفتيش سلطات الضرائب لمكاتب "بي بي سي" مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، خلال زيارة لنيودلهي في مارس الماضي.

 

سجل هندي

وذكرت "فايننشال تايمز" أن الهند لديها سجل حافل في فتح تحقيقات ضريبية وتنظيمية، ضد مؤسسات ومنظمات غير حكومية وسياسيين معارضين ممن ينتقدون سياسات الحكومة.

وأشارت إلى أنه خلال المسح الضريبي لفبراير بمقر هيئة الإذاعة البريطانية في نيودلهي، صادر المفتشون هواتف بعض الصحفيين وبعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وفقًا لشهود عيان.

ورأت الصحيفة البريطانية، أن التحقيق يأتي في وقت تتدهور الحريات الصحفية في الهند، وتوتر في العلاقات بين نيودلهي ولندن.

ونوهت إلى أن الشرطة في نيودلهي خفضت -الشهر الماضي- الإجراءات الأمنية في المفوضية العليا البريطانية، في رد على احتجاج في المفوضية العليا الهندية بلندن، حيث مزق محتجون من السيخ الانفصاليين العلم الهندي.

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر في الحكومة البريطانية، بأن الهند علقت محادثات تجارية مع المملكة المتحدة، بعد هجوم شنته حركة "خالصتان" (أرض المخلصين) السيخية المتطرفة، ضد المفوضية الهندية العليا في لندن، الشهر الماضي، التي تعتقد نيودلهي أن لندن فشلت في إدانتها.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه، رغم إدانة الحكومة البريطانية للهجوم، طالب الجانب الهندي بإدانة علنية لحركة "خالصتان"، وانسحبت الحكومة الهندية من المحادثات، واشترطت الإدانة العلنية، لاستئناف المفاوضات.

وفي 20 مارس الماضي، هاجم أعضاء الحركة مبنى المفوضية العليا الهندية في لندن، ما أسفر عن إصابة اثنين من حراس الأمن، وتعرض المبنى لأضرار.

وأطلقت السلطات الهندية حملة للقبض على زعيم مجموعة "واريس بنغاب دي" السيخية المتطرفة، أمريت بال سينغ، مارس الماضي.

ويدعو زعيم الجماعة إلى إنشاء وطن للسيخ منفصل عن الهند، يُعرف باسم "خالصتان"، على أراضي ولاية البنغاب الهندية، التي تعدها الهند جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المسؤولين الحكوميين البريطانيين والأمريكيين بدوا مترددين في انتقاد حملة القمع ضد "بي بي سي" وتقليص حرية الصحافة في الهند.

كان ديفيد راتلي، وكيل وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، قد قال أمام البرلمان في فبراير الماضي: "بي بي سي" مستقلة من الناحية التشغيلية والتحريرية عن حكومة جلالة الملك.

وأضاف: "احترام سيادة القانون عنصر أساسي للديمقراطية الفعّالة، مثل وسائل الإعلام المستقلة وحرية التعبير".

من جانبه، سعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -من أصول هندية- الخميس، إلى تهدئة بعض مخاوف الهند في مكالمة هاتفية مع مودي.

وقال تقرير للمكالمة من داونينغ ستريت، المقر الرسمي لسوناك، إن الرجلين اتفقا على "تسريع التقدم" في اتفاق التجارة الثنائية، الذي قالت بعض التقارير إنه يتعثر بسبب التوترات.

بينما أوضح داونينغ ستريت في بيان، أن رئيس الوزراء البريطاني كرر إدانته "للعنف غير المقبول" خارج المفوضية الهندية العليا في لندن.

وقال مكتب سوناك: "شدد رئيس الوزراء على أن التطرف لا مكان له في المملكة المتحدة ، واطلع على إجراءات ضمان أمن موظفي المفوضية العليا الهندية".