سياق إفريقيا| مبادئ إفريقيا لإنهاء الحرب الأوكرانية... وكيف يضغط الكونجرس لمعاقبة بريتوريا؟  

السياق

تصدرت جهود الوساطة الإفريقية، للسلام بين روسيا وأكرانيا، وسائل الإعلام الإعلامية، لاسيما بعد وصول وفد المباردة الإفريقية إلى كييف، في مستهل زيارته للدولتين المتحاربتين منذ أكثر من 15 شهرًا، أملًا في الوصول لحل سلمي للصراع الدائر، الذي يلقي بظلاله على العالم، خصوصًا إفريقيا التي تعاني -بشكل مباشر- على حد وصف رئيس جمهورية الكونغو برازفيل، ديني ساسو نغيسو.

وقال نغيسو: "نحن جميعًا نعاني تأثيرات الحرب -بشكل مباشر- في شعوبنا، ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، ونعتقد أن إفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة أو غير مهتمة، في مواجهة هذه المأساة.

يضم وفد المبادرة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال، وزامبيا وجزر القمر، وممثلين للكونغو برازفيل، ورئيس وزراء مصر، ووزير خارجيتها.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الرئيس الأوكراني اليوم، قبل السفر غدًا إلى سان بطرسبرج لمقابلة الرئيس الروسي، والعودة في اليوم اللاحق.

وفد الوساطة في المخبأ

وفي نبأ عاجل، أشارت وكالة رويترز إلى أن وفد الوساطة الإفريقية، نزل إلى ملجأ أثناء قصف على العاصمة الأوكرانية كييف، ما قد يعكس نتائج الزيارة قبل بدايتها، رغم أن المبادرة الإفريقية نالت إشادات أممية وصينية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الرئيس الجنوب إفريقي أطلعه على تفاصيل المبادرة، وإنه يرحب بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام، مضيفًا: "ينبغي ألا أحدد ماذا سيحققون، لكن من المهم تأكيد أن هذه مبادرة مهمة تعتمد على الإرادة الطيبة لعدد من الدول المهمة".

شبكة صوت أمريكا "VOA" كانت قد أشارت إلى إشادة الرئيس الصيني بالمبادرة الإفريقية، وتأكيده تأثير الصراع في حياة البشر والأمن الغذائي في إفريقيا.

لكن ما أوراق إفريقيا لوقف الصراع الممتد أكثر من 15 شهرًا؟

الإجابة وفقًا للوثيقة الإطارية التي أعدها القادة الأفارقة واطلعت عليها وكالة رويترز.

الوثيقة الإطارية

الوثيقة الإطارية ركزت على أن هدف الوساطة، تشجيع الأطراف للاتفاق على عملية تفاوض تقودها الدبلوماسية، مشيرة إلى عدد من التدابير التي يمكن أن يقترحها قادة إفريقيا، كجزء من المرحلة الأولى لمشاركتهم مع الأطراف المتحاربة.

ووفقًا للوثيقة، تشمل تلك التدابير سحب القوات الروسية، وإزالة الأسلحة النووية التكتيكية من بيلاروس، وتعليق تنفيذ أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين، وتخفيف العقوبات.

على أن تهدف التدابير المذكورة، إلى تيسير إيجاد بيئة تسهم في وقف إطلاق النار، وتمكن الأطراف من بناء الثقة والنظر في وضع استراتيجيات استعادة السلام، وتتبع اتفاق وقف إطلاق النار مفاوضات بين روسيا والغرب.

أهداف الوساطة الإفريقية قد تبدو قريبة للواقع بتصاعد معقول، في ظل تشبث أوكرانيا بموقفها من أي اتفاق سلام، بأن يتضمن الانسحاب الروسي من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهي المطالب التي ترفضها موسكو.

لكن توقيت الزيارة أيضًا يبدو غير مناسب لـوسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن الوفد يصل الدولتين، في الوقت الذي تشن فيه كييف هجومها المضاد.

وأضافت الشبكة الإنجليزية أن الوفد الإفريقي تشكل بحيث يكون شاملًا ومتوازنًا، فجنوب إفريقيا وأوغندا من الدول التي تميل إلى الجانب الروسي، بينما ينظر لزامبيا وجزر القمر على أنهما منحازتان للغرب، وتبقى النظرة لمصر والسنغال والكونغو برازفيل، أنهما على الحياد.

مكاسب مشتركة

ويرى محللون أن الدولتين لا تهتمان بالمشاركة في محادثات سلام، لكنهما في الوقت نفسه لديهما مصلحة في الزيارة الإفريقية، فموسكو تسعى لتكريس نفوذها بإفريقيا كقوة موازية للغرب، بينما تسعى كييف لجذب الجنوب العالمي بما فيه إفريقيا نحو قضيتها، وفرض عزلة أكثر على روسيا.

في الوقت نفسه ثمة معوقات أخرى لتسوية سياسية للأزمة، تكمن في موقع جنوب إفريقيا القيادي من المفاوضات هو الآخر، يثير شكوكًا لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية في قدرتها على توقيع اتفاق عادل بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام .

وأضاف المحللون أن الاستياء من موقف بريتوريا تجاه الحرب، تصاعد بعد رسو سفينة روسية مفروض عليها عقوبات بقاعدة بحرية قريبة من كيب تاون، تزعم الولايات المتحدة أنها زودت بحمولة من الأسلحة الجنوب إفريقية، ما نفته الدولة الإفريقية، لكن واشنطن تنتظر انتهاء التحقيق الرسمي في الواقعة.

أضف إلى ذلك التحركات والتقاربات المعلنة بين جنوب إفريقيا وروسيا.

الكونجرس يضغط لمعاقبة جنوب إفريقيا

وفي سياق إفريقي لا يبتعد عن الحرب الأوكرانية الروسية، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن مطالبة أعضاء بالكونجرس الحزبين بمعاقبة جنوب إفريقيا، لدعمها روسيا بنقل الأسلحة لها، الأمر الذي نفته بريتوريا.

وطالب أعضاء الكونجرس إدارة الرئيس بايدن بنقل مؤتمر أجوا التجاري، الذي كان مقررًا عقده في جنوب إفريقيا هذا العام، إلى بلد آخر.

يعد هذا الطلب، الذي كان في رسالة الأسبوع الماضي، أول جهود ملموسة للرد من أعضاء في الحكومة الأمريكية، على وجهة النظر المتزايدة في واشنطن، بأن العلاقة بين جنوب إفريقيا وروسيا، تتحرك في اتجاه يهدد مصالح أمريكا.

وتركز الرسالة، التي حصلت عليها "نيويورك تايمز"، على منتدى سنوي لقانون نمو وفرصة إفريقيا ، المعروف بـ "أجوا"، الذي يوفر إمكانية الوصول الحرّ إلى سوق التجارة الأمريكي لنحو ثلاث وثلاثين دولة إفريقية.

وبحسب "نيويورك تايمز" تعد جنوب إفريقيا من أكبر الاقتصادات المتقدمة في القارة، وأكبر المستفيدين من هذا القانون، حيث صدّرت بضائع بنحو 3 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة عبر "أجوا" العام الماضي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الأعضاء بالكونجرس الأمريكي وإدارة بايدن كانوا مختلفين في كيفية الرد على جنوب إفريقيا، حتى حسم الأمر نواب من الحزبين بقولهم إن الوقت قد حان لجنوب إفريقيا لتواجه عواقب أفعالها.

بينما ردت فينسنت ماجوينيا، المتحدثة باسم الرئيس الجنوب إفريقي رامافوسا، بقولها إن بلادها ستعلق عندما تتخذ الولايات 

المتحدة قرارًا بشأن منتدى أجوا.

تونس وأوروبا... الأنين المشترك

بينما تئن تونس من أوضاع اقتصادية منهارة، تعاني أوروبا عمليات هجرة غير مشروعة، متزايدة خلال الفترات الأخيرة، لاسيما من تونس التي لا يبعدها عن الشواطئ الأوروبية -إيطاليا- سوى 150 كم، ما يجعلها المركز الرئيس لتلك العمليات.

ويأمل القادة الأوربيون، التوصل لاتفاق مع تونس، عبر تقديم أكثر من مليار يورو كحزمة مساعدات اقتصادية، لكن الرئيس سعيد يقول إن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا.

واقترحت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال زيارتها لتونس، حزمة مساعدات اقتصادية بـ 900 مليون يورو، إضافة إلى 150 مليون يورو في صورة مساعدات فورية لدعم ميزانيتها، و105 ملايين يورو لإدارة الحدود ومكافحة أنشطة التهريب، مع التركيز على مكافحة الهجرة السرية، ما يسلط الضوء على الدور الذي قد تلعبه تونس كحارس للبوابة الجنوبية لأوروبا.

ووفقا لـ "رويترز" فالجهود الأوروبية، التي تأتي وسط مخاوف أوروبية متزايدة بشأن استقرار تونس، جزء من مسعى أخير لدى الجهات المانحة الرئيسة، لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط قرض الائتمان بـ 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويقول الرئيس التونسي إن شروط صندوق النقد الدولي سُتحدث انفجارًا اجتماعيًا حال تنفيذها، بينما تضغط جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، لتخفيف شروط برنامج الصندوق، وتقول إن هناك نافذة لإنهاء اتفاق المساعدة، قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي نهاية يونيو.

تفاصيل الصفقة

ووفقًا لصحيفة "factsheet" التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، فإنه سيُقرض تونس 900 مليون يورو لمساعدة اقتصادها، بمجرد توقيع برنامج صندوق النقد الدولي، الذي جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنه في أكتوبر.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعمًا ماليًا بـ 150 مليون يورو لدعم الميزانية هذا العام "في إطار خطة الإصلاح".

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا لتونس هذا العام 100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب البشر وإعادة العائدين "على أساس احترام حقوق الإنسان".

ونقلت "رويترز" عن الرئيس قيس سعيد قوله إن "الحل الذي يدعو إليه بعض الأشخاص سرًا هو توطين المهاجرين مقابل المال، وهو حل ليس إنسانيًا ولا مقبولًا".

وقالت وسائل إعلام غربية، إن مقترح الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع تونس، قد يحمي الاقتصاد التونسي من خطر الانهيار، غير أن هناك بعض المخاوف من أن تنفيذ المقترح، قد يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ التونسية، مشيرة إلى أن الأسابيع المقبلة قد ترسم ملامح مستقبل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتونس.