إعدامات إيران تتزايد... حُكم بإنهاء حياة إيرانية لحرقها صورة خامنئي

السياق

رغم الإدانات والعقوبات الدولية التي تواجهه طهران، إثر القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الإيرانيين، فإن الحكومة لم تتوقف عن جر مزيد من مواطنيها إلى حبل المشنقة، آخرها حُكم بإعدام كردية حامل، بسبب إشعال النار في صورة الخميني، ما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لإنقاذها.

وإثر موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، أصدرت إيران جملة من أحكام الإعدام نُفذ عديد منها.

هذا التنكيل ضد الإيرانيين، دفع أحد أفراد عائلة المرشد الأعلى خامنئي لمهاجمة النظام، ووصف بلاده بأنها تحولت إلى "جمهورية إعدامات" على يد هذا النظام، وقال محمود مراد خاني ابن شقيقة علي خامنئي، إن إيران في ظل هذا النظام تحولت إلى "جمهورية إعدامات" وأشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية جاءت إثر سنوات من القمع وغياب المعارضة، مؤكدًا أن معظم الإيرانيين لم يقبلوا هذا النظام منذ تأسيسه.

وعلى وقع احتجاجات لم تهدأ وتيرتها منذ أشهر، ومع عجز النظام عن إخماد لهيبها، بات سلاح الإعدام الحل الأخير ضد التظاهرات، التي اندلعت في 16 سبتمبر الماضي، على خلفية قتل الشابة الكردية مهسا أميني، على يد ما تسمى شرطة الأخلاق، بدعوى ارتدائها حجابًا غير ملائم.

إدانات دولية

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن قتل مئات، بينهم عشرات من قوات الأمن، إضافة إلى إيقاف آلاف على هامش التحركات التي يرى مسؤولون إيرانيون أن جزءًا كبيرًا منها «أعمال شغب»، في حجة دفعت القضاء الإيراني إلى إصدار 18 حكمًا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، نُفذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.

ولقيت أحاكم الإعدام هذه طوفانًا من الإدانات الدولية، كان منها البابا فرنسيس، في تصريحات أدلى بها في خطابه السنوي للدبلوماسيين، الذين يقدمون أوراق اعتمادهم لدى الفاتيكان، قائلًا: "الحق في الحياة مهدد أيضاً في تلك الأماكن التي يستمر فيها فرض عقوبة الإعدام، كما هي الحال بإيران في هذه الأيام، عقب التظاهرات الأخيرة التي تطالب باحترام أكبر لكرامة المرأة.

وأضاف: "لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام لتحقيق عدالة مزعومة لدولة، لأنها لا تشكل رادعاً ولا توفر العدالة للضحايا، لكنها تغذي فقط التعطش للانتقام"، مؤكدًا رفضه لهذه الإعدامات التي "تنتهك حرمة الشخص وكرامته".

إعدام أكبري

كانت طهران أعدمت علي رضا أكبري، الذي كان نائب وزير الدفاع الإيراني. ورغم المناشدات البريطانية والأمريكية، فإن السلطات الإيرانية نفذت حكمًا بإعدامه بناءً على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

وفي حيثيات حكمها بإعدامه، قالت السلطة القضائية الإيرانية إن أكبري أعدم بعد إدانته بالفساد في الأرض، والعمل المكثف ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، من خلال التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية، بمليون و805 آلاف يورو، مشيرة إلى أنه تلقى أيضاً 265 ألف جنيه استرليني و50 ألف دولار أمريكي.

وزعمت أن ضابط استخبارات بريطانيًا يُدعى جورج، زود أكبري عام 2006، بكمبيوتر محمول، لاتصال آمن ومعرفة حالة أكبري، مضيفة: "جمع أكبري معلومات مهمة للبلاد عن القضايا الاستراتيجية في مجال السياسات الداخلية والخارجية والإقليمية والدفاعية والصاروخية والنووية والمسائل الاقتصادية المتعلقة بالعقوبات، وسلَّمها لضباط المخابرات البريطانية بشكل مطّلع ومستهدف".

عقوبات جديدة

جدير بالذكر أن القمع الذي تمارسه إيران ضد المحتجين في الأشهر الماضية، دفع الدول الأوروبية لفرض حزم من العقوبات الاقتصادية على طهران، وأدان الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين، حسب ما قالت السويد، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل أيام.

إلى ذلك، قالت مصادر لوكالة رويترز إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.