انتخابات الكويت... 49 مقعداً للرجال وفوز امرأة واحدة
بحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدًا من أصل 50، بينما فازت امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري.
السياق
حصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة، أغلبية مقاعد مجلس الأمة، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات الأربعاء، بينما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان، الذي غالبًا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.
تتكوّن المعارضة في الكويت، من شخصيات سياسية مستقلة بعيدة عن الأسرة الحاكمة، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية، وغالبًا ما يترشح هؤلاء من دون برامج انتخابية محدّدة.
ونُظّمت –الثلاثاء- سابع انتخابات تشريعية منذ 2012 بعدما ألغت المحكمة الدستورية -في مارس- نتائج انتخابات العام الماضي، التي حقّقت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب "مغالطات" شابت الدعوة لانعقادها.
وتهزّ الدولة، الواقعة بالقرب من إيران والعراق، أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي حُلّ مرّات عدّة.
وغالبًا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية، على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدًا من أصل 50، بينما فازت امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري. ومن ثم فإن البرلمان الجديد مشابه لذلك الذي حُلّ وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضًا، إذ احتفظ 38 من أعضائه الخمسين بمقاعدهم.
كانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.
وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي، فور إعلان النتائج: "نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي، ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي"، مضيفًا: "لدينا أغلبية إصلاحية".
وسيفتتح مجلس الأمة الجديد أعماله في العشرين من يونيو الحالي.
وقال أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف لوكالة فرانس برس: "على الحكومة أن تتعامل مع برلمان أكثر شراسةً من نسخة 2022 التي كانت أصلًا شرسةً".
وأضاف: "لذلك يُتوقع أن يكون هناك مطبّات على الطريق".
تحريك الملفات العالقة
دُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتّع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لدول المنطقة.
وبلغت نسبة المشاركة 50 بالمئة، قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة، لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة، في ثاني انتخابات خلال عامين.
منذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، حُل المجلس التشريعي قرابة اثنتي عشرة مرة. وفي حين يُنتخب النواب، يعين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
مطلع أبريل، رأت حكومة جديدة -هي السابعة في ثلاث سنوات- النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت، إلى إضعاف شهية المستثمرين، في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، الذين يمضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت بوشهري لوكالة فرانس برس، إنّ أهداف البرلمان المقبل "السعي نحو الاستقرار وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أم اقتصادية".
