انتخابات الكويت... بين الوعود المبتذلة والرشاوى الانتخابية

السياق

على وقع أزمات متتالية، بسبب الصراع بين الحكومة والبرلمان، تعيش الكويت، الغنية بالنفط، ما يعيق إصلاحات اقتصادية ومالية، ويبقى الوضع في البلد الخليجي كما هو عليه.

وفي أيام انتظار انتخابات برلمانية مرتقب إجراؤها في السادس من يونيو المقبل، وهي السابعة خلال أكثر من عقد، يقع المرشحون بين الابتذال في الوعود الانتخابية الشعبوية، وتقديم الرشاوى لكسب أصوات الناخبين، في وقت يرى محللون أنه يغيب عنه أي أفق لإصلاح حقيقي.

إسقاط الديون

وتمثل هذه الانتخابات أهمية استثنائية، في ظل تنافس على أشده بين تيار المعارضة والتيار الإصلاحي، الذي يغذيه صراع في الكواليس بين أجنحة الأسرة الحاكمة.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أن جزءًا كبيرًا من المرشحين، وبينهم نواب سابقون، تقوم حملاتهم على شعارات شعبوية مثل "حل مشكلة الإسكان وزيادة الرواتب ومستحقات التقاعد".

يشار إلى أن أحد أسباب الأزمة السياسية الحالية في الكويت، كان التمسك بقانون إسقاط الديون عن المواطنين وتكفل الدولة بها، ما دفع حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر إلى الاستقالة  وتشكيل حكومة جديدة.

تأتي تلك التطورات بعد قرابة أسبوع، من رفض المحكمة الدستورية بالكويت إلغاء حكمها، الصادر في مارس الماضي، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي، وعودة مجلس الأمة السابق المنتخب عام 2020.

شراء الأصوات

في الحكم الذي أصدره، قال رئيس المحكمة فؤاد الزويد، إن المحكمة قضت برفض الطعن الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب عام 2022، مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس الماضي.

كانت السلطات الكويتية أصدرت أول مايو الجاري، قرارًا بحل برلمان عام 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه، ثم أصدر ولي العهد، مرسومًا آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية، في السادس من يونيو المقبل.

في الأثناء تثار تساؤلات عن شرعية بقاء المرشحين المتورّطين في القوائم الانتخابية، بعدما ثبت أنهم يقومون بأعمال مخالفة للقانون، مثل السعي لشراء أصوات الناخبين وتطور الأمر لوجود شبكة سماسرة يقومون بهذا الأمر.

وهو ما كشفته وزارة الداخلية الكويتية، إذ إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من ضبط شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين، من عشرة أشخاص، لصالح اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023، مؤكدة العثور بحوزة الأول على مبالغ نقدية وكشوف بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون في بيع أصواتهم.

وأشارت إلى أنها عثرت -أثناء عملية التفتيش- على طلقات نارية غير مرخصة بحوزة الشخص الأول، الذي يعمل لصالح أحد المرشحين، مؤكدة أنها ضبطت بحوزة بقية المتهمين، الذين يعملون لصالح مرشح آخر على مبالغ نقدية وكشوف بأسماء وبيانات ناخبين، إضافة إلى مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وبحسب الداخلية الكويتية، فإنه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة، التي ستتولى التحقيق ومحاسبة المتورطين في تلك الواقعة، مؤكدة أن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخاب، خاصة ظاهرة شراء الأصوات، ما زالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة، والعمل على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة.

وطالبت الجميع بالتعاون مع رجال الأمن، من خلال الإبلاغ عن أي معلومة تتعلق بشراء الأصوات، وأي حالات مخالفة للقانون، مؤكدة أن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.

وهذه  ليست المرة الأولى، إذ أعلنت الداخلية، 29 سبتمبر الماضي، أنها ضبطت مجموعة من عمليات شراء الأصوات، وأحالت المتورطين، بمن فيهم المرشحون الذين كانوا نوابًا سابقين، إلى القضاء، لكن قضاياهم مازالت أمام المحاكم ولم تُحسم، وهو ما قد يشمل الشبكة الجديدة المعلن عنها.