اقتصاد حرب... هل تنجح أوروبا في تأمين احتياجات أوكرانيا من القذائف؟

السياق

في إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب" يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي -الأربعاء- لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر، رغم تعرض المخزونات لضغوط، مع مرحلة أولى بمليار يورو.

وحذر داعمو كييف الغربيون -في الأسابيع الأخيرة- من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميًا لصد الغزو الروسي، يواجه نقصًا حادًا في القذائف من عيار 155 ملليمترًا لمدافعه.

وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم –الأربعاء- بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء.

يتمثل الهدف في التقدم باتجاه اعتمادها 20 مارس في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.

والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة، لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرار الطلبات، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية لكييف، وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.

ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو من "صندوق السلام الأوروبي" لإرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.

وحتى الآن، لجأ الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا إلى مخزوناتهم العسكرية، بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3.6 مليار من الصندوق نفسه.

 

تنشيط اقتصاد الحرب

وقال مسؤولون أوروبيون إنه ما زالت هناك كميات من قذائف 155 ملم في المخزونات، كافية لدرء الخطر عن دول الاتحاد الأوروبي، لكن على وزراء الدفاع توضيح هذه النقطة.

كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لتشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم.

وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم مزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك.

وقال ماديس رول، المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية لوكالة فرانس برس: "وفقا للاحتياجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة 155 ملم على الأقل في الشهر".

ويريد الاتحاد الأوروبي تجنُّب عرقلة البيروقراطية لخطته.

ويناقش الوزراء كذلك، ما إذا كان ينبغي أن تقدم طلبيات الشراء وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي، أو الدول الأعضاء التي تمتلك خبرة أكبر في هذا النوع من العقود.

 

تعزيز الدفاعات

ومن نقاط الخلاف، فرضية شراء قذائف من خارج أوروبا، للتقدم بسرعة أكبر، لكن من دون دعم أوساط الصناعات العسكرية الأوروبية، كما يقول آخرون بقلق.

لكنْ هناك توافق بين الـ 27 دولة على أنه بعد سنوات من خفض الاستثمارات العسكرية، بعد الحرب الباردة وما تسمى الصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجددًا للصراعات بين القوى العظمى.

وحذر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون من أن "الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لاحتياجات صراع شديد الحدة".

وقال أمام الصحفيين: "يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب".

وإلى جانب الطلبيات المشتركة، يؤكد المفوض خصوصًا للوزراء الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال، للقدرات الصناعية والقروض بشروط مواتية.

تأتي المناقشات الأوروبية، بينما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني، بتعزيز دفاعه عن مدينة باخموت، مركز القتال المهدَّد بالتطويق شرقي البلاد.