سجن جنرال في الجيش الجزائري... اختبار جديد أمام المؤسسة العسكرية

السياق

رغم إسدال الستار عليها قبل 4 سنوات، فإن كواليس الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وما شابتها من اتهامات بالتزوير، لا تزال تلقي بثقلها على الشارع السياسي.

كان رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبدالمجيد تبون، فاز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، بعد حصوله على أكثر من 58% من إجمالي أصوات الناخبين.

إلا أن تلك الانتخابات التي شابتها اتهامات تزوير، بحق جنرال سابق بالجيش الجزائري، أثارت الجدل بشأن تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، وسط تصاعد أصوات تنادي بضرورة النأي بالجيش عن الصراعات السياسية.

 

آخر فصول القضية

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية حُكما نهائيا –الخميس- في الاستئناف المرفوع أمامها، من دفاع مدير الأمن الداخلي السابق واسيني بوعزة، بمعاقبته بالسجن 16 عامًا سجنًا نافذًا.

ويواجه مدير الأمن الداخلي السابق، الجنرال واسيني بوعزة، تهمًا جديدة تتعلق بالتأثير في مسار الانتخابات الرئاسية، التي جرت نهاية عام 2019، لصالح المرشح ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، وإدارة الذباب الإلكتروني لأغراض تهدد وحدة المجتمع وتماسكه.

وقالت صحيفة الوطن الجزائرية، إن محاكمة واسيني بوعزة وخمسة من الضباط التابعين له انتهت مساء الخميس بتأييد الأحكام عليه، بينما جرى تخفيف العقوبة لعدد من المتهمين.

جاءت إعادة المحاكمة إثر نقض المحكمة العليا للأحكام الصادرة على واسيني في سبتمبر 2021 عن محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة.

كانت السلطات الجزائرية، قد عاقبت واسيني بإنزال رتبته من لواء إلى جندي، عقب اتهامه باستغلال النفوذ، وانتهاك الأوامر العسكرية، وعرقلة سير العدالة، ووقائع تتعلق بالتدخل بسير الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 لصالح المرشح عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق، الذي نافس في تلك الانتخابات الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.

جاء ذلك، بعد أن أقاله في أبريل 2020، الرئيس عبدالمجيد تبون، وعين بدلًا منه العميد عبدالغني راشدي الذي نُصّب مديرًا عامًا بالنيابة في ذلك الوقت.

وحوكم مع بوعزة خمسة ضباط كانوا تابعين له، إلا أن محكمة الاستئناف العسكرية، قررت تخفيض عقوبتهم إلى ما بين 8 و12 سنة سجنًا نافذًا.

وسبق أن صدر حُكم نهائي آخر في حق واسني بوعزة بـ8 سنوات سجنًا نافذًا، إلا أن القائد العسكري السابق لا تزال تنتظره قضيتان، بإفشاء أسرار عسكرية.

 

ماذا قال بوعزة؟

حمل واسيني بوعزة، رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح مسؤولية توجيهه لدعم المرشح ميهوبي، بحسب التحقيقات، التي نشرت مقتطفات منها وسائل إعلام جزائرية.

بوعزة أضاف، أنه كعسكري لا يمكنه رفض تطبيق الأوامر العسكرية، كما لا يستطيع مرؤوسه رفض تنفيذ الأوامر التي أسندت إليهم «فمنهم من يخدم في جهاز المخابرات منذ 30 سنة».

 

ماذا قال المتهمون؟

أثناء المحاكمة حاول المتهمون التنصل من التهم الموجهة إليهم، قائلين إنهم أطاعوا فقط أوامر رئيسهم المباشر.

 

ماذا يعني الحُكم؟

يقول مراقبون، إن سجن المسؤول العسكري السابق، يكشف عن ترسيخ حقيقة تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، رغم محاولة الجيش النأي بنفسه عنه، بالتزام الحياد في خطابه.

وأكد المراقبون، أن ظهور تهم سياسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية وحملات الذباب الإلكتروني الدعائية، تشير إلى ضلوع كبار ضباط المؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي وتوجيهه.

وأشار المراقبون إلى أن صدور الحكم القضائي بحق بوعزة، يعني اعترافًا من الجيش بضلوع بعض قادته في إدارة الشأن السياسي للبلاد، رغم أن تلك القضية ينكرها قادة الجيش بصفة مستمرة.

ووسط تصاعد أصوات تنادي بضرورة النأي بالجيش عن الصراعات السياسية وحصر مهامه في شؤون الدفاع عن سيادة الدولة، وجد الجيش الجزائري في موقف لا يحسد عليه، بينما توقع مراقبون أن تحاول المؤسسة العسكرية، أخذ خطوات للخلف، منعًا لأي اتهام قد يلاحقها في الفترة المقبلة.