يوم حاسم لفرنسا.. هل يحسم المجلس الدستوري أزمة إصلاح التقاعد؟

السياق

بعد أشهر من احتجاجات عنيفة -بعض الأحيان- في الشوارع، ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، يمكن أن يحسم المجلس الدستوري مسلسل إصلاح نظام التقاعد، الذي لا يلقى شعبية، ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

وينتظر الفرنسيون -بفارغ الصبر- القرار الذي تصدره هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى الباليه رويال العريق وسط باريس، الذي أطلق "وطنيون" منه في يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.

وأمام المجلس، الذي نادرًا ما أثارت أنشطته اهتمامًا إلى هذا الحد في العقود الأخيرة، ثلاثة خيارات: إما التصديق على الإصلاح، وإما رفضه كليًا أو جزئيا. ويقضي الإصلاح خصوصًا برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا.

ويبدو من غير المرجح، أن تلغي هذه الهيئة المخولة بالتحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح كليًا، لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه.

ويتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه، تعليق بعض المواد لا سيما اختبار عقد جديد للعمل فترة غير محدودة.

وقالت أستاذة القانون الدستوري لوريلين فونتين، إن هذا التعديل الجزئي، الذي سيكون الأقل ضررًا للسلطة التنفيذية "يسير في الاتجاه الذي اتبعه (المجلس) دائمًا" أي "عدم اعتراض الإصلاحات الاجتماعية أو المجتمعية الكبيرة".

وحذر الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه من أنه "إذا شطب بعض النقاط... لكن ليس سن 64 عامًا، فذلك لن يعالج -بأي شكل من الأشكال- النزاع الاجتماعي".

على الورق، قد تصدق المحكمة على مشروع القانون، من دون أي تغيير، لكن ذلك ليس محتملًا، على حد قول عدد كبير من الخبراء الدستوريين، ومن غير المرجح أن ترفضه رفضًا كليًا.

إجراء غير عادي

يفترض أن تنظر المحكمة الدستورية أيضًا في إجراء "استفتاء مبادرة مشتركة" طلبه اليسار الذي يريد عرض اقتراح قانون لا يسمح بتجاوز سن التقاعد 62 عامًا على الاستفتاء.

ويبقى بعد ذلك معرفة رد فعل معارضي الإصلاح، وهم مئات الآلاف ممن يتظاهرون بانتظام منذ منتصف يناير.

وأدى تبني النص في 20 مارس قسرًا من الحكومة، من دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى، التي تكررت بعد ذلك.

لكن التراجع كان واضحًا الخميس، في يوم التعبئة الثاني عشر. للأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفًا حسب السلطات، لكنه بلغ "أكثر من 1.5 مليون" حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).

وتراجع مستوى العنف الخميس، لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله، من متظاهرين فرقتهم قوات الأمن.

وحذر رئيس نقابة "الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين" سيريل شابانييه، من أنه "إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة، سيكون الغضب الاجتماعي شديدًا جدًا".

والتقى المسؤولون النقابيون مساء الخميس، لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة.

وكشفت مذكرة للاستخبارات، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن هناك 131 تحركـًا متوقعة بعد قرار المجلس.

وتعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية.

وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.