بعد إطاحة الغنوشي... هل تتجه تونس إلى حظر الإخوان؟

السياق

على طريق حظر «الإخوان»، خطت تونس فراسخ وأميالًا، في مسار 25 يوليو 2021، الهادف إلى التخلص من اخطبوط التنظيم الإرهابي، وقطع أذرعه التي تطوق البلد الإفريقي.

آخر تلك الخطوات، القرارات المتعاقبة التي اتخذتها السلطات التونسية خلال الأيام الماضية، من القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مرورًا بغلق مقار لحركة النهضة ومقر اجتماعات «جبهة الخلاص».

وبينما كان قرار القبض على الغنوشي له أسبابه، الواضحة للعيان بتحريضه على تونس، وتلويحه بحرب أهلية، حاول تنظيم الإخوان الالتفاف على القرار، بالمطالبة بالإفراج عن رئيس حركة النهضة، وادعاء أن القرار كان سياسيًا بالمخالفة للواقع.

على الجهة الأخرى، استقبل الشارع التونسي خبر إلقاء القبض على الغنوشي، بآمال أن يكون مقدمة لحظر تنظيم الإخوان، ومحاكمة قيادات حركة النهضة، عن جرائمهم خلال العشرية التي حكموا فيها تونس.

سوريا في المشهد

إلى ذلك، قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، في تصريحات لـ«السياق»، إن راشد الغنوشي كان في حالة تلبس هذه المرة، ومتهم بعمل إجرامي ضد القانون والدولة، بعد تصريحات «الحرب الأهلية».

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن توقيف الغنوشي جاء بحيثيات قضائية واضحة وعلنية، وفق القانون التونسي، مشيرًا إلى أن محاكمته هذه المرة لن تكون على التصريحات فقط، مثلما ذهبت جهات التحقيق المرات السابقة.

وشدد على أن التحقيقات التي ستجرى معه، تشمل المسؤولية السياسية والقانونية عما وقع في البلد خلال عشرية النهضة، إلى جانب «قضية التسفير»، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية التونسية تمتلك ملفًا قويًا، بعد عودة العلاقات مع سوريا عن «التسفير»، وملف الاغتيالات التي وقعت في تونس.

وأشار إلى أن إعادة روابط العمل مع سوريا، من شأنه كشف أحداث شهدتها تونس والمنطقة، مؤكدًا أن الملفات المفتوحة منذ فترة ضد الإخوان وراشد الغنوشي، على الطاولة، وستعرض أمام المحاكم التونسية.

منهج العنف

في السياق نفسه، قالت المحللة السياسية التونسية ضحي طليق، إن تصريحات الغنوشي، كانت تحريضية بامتياز، ما دفع السلطات إلى إيقافه وغلق مقر الحركة المركزي، ومنع الاجتماعات في باقي المقرات التابعة للحركة ولـ«جبهة الخلاص».

وأوضحت المحللة التونسية، أن حديث الغنوشي كان في سياق التعليق على زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس، التي تؤسس إلى عودة العلاقات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عودة العلاقات، خاصة على المستوى الأمني، من شأنها دعم القضاء التونسي بأدلة في قضية «تسفير الشباب» التونسي إلى سوريا والمشاركة في العمليات الإرهابية، الملف الذي تشير الدلائل إلى تورط قيادات النهضة فيه.

وأشارت طليق إلى أن الغنوشي دعا صراحة إلى عدم التسامح مع من وقف من المثقفين إلى جانب الرئيس التونسي قيس سعيد وسانده، كما يرى أن إبعاد الإسلام السياسي عن الساحة «حرب أهلية»، ما يترجم إمكانية جنوح الحركة إلى العنف، وهو ما يتنافى مع الممارسة الديمقراطية التي طالما ادعتها.

وأشارت إلى أن هذا الخطاب المبطن بالدعوة إلى العنف، دفع السلطات إلى توقيف الغنوشي وإصدار بطاقة إيداع السجن في حقه، مؤكدة أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل مقدمة لفتح الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية وقتل الجنود والأعمال الإرهابية التي عاشتها تونس خلال العشرية الماضية، والتي تشير الدلائل إلى تورط حركة النهضة وقياداتها فيها.

وشددت على أن محاكمة الحركة عما لحق بالبلاد من دمار نتيجة سياساتها، مطلب شعبي، لم تنفك النخب وعديد الأطراف السياسية عن المطالبة به.