أصوات الناخبين للبيع في الكويت... طعنة في شرعية صناديق الاقتراع

السياق

تساؤلات عن شرعية بقاء المرشحين المتورّطين في القوائم الانتخابية، إذا ثبت أنهم يقومون بأعمال مخالفة للقانون، أو أنهم يشترون رضا الناخبين بوسائل غير مشروعة.

أساليب جديدة لعمليات شراء أصوات الناخبين، شقت طريقها إلى الكويت، التي أطاحت مؤخرًا شبكة وسطاء وسماسرة تضم عشرة أشخاص، في حادث أثار قلقًا محليًا على نزاهة الاستحقاقات الديمقراطية في البلد الخليجي.

ذلك الحادث أعاد للذاكرة واقعة أخرى، كانت قبل أشهر، بعد ضبط السلطات عمليات شراء الأصوات، ما أثار تساؤلات عن جدوى الإجراءات المتخذة، ووضع الاستحقاقات المقبلة موضع الاختبار.

 

الواقعة الأخيرة

في بيانها الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين، من عشرة أشخاص، لصالح اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023، مؤكدة العثور بحوزة الأول على مبالغ نقدية وكشوف بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون في بيع أصواتهم.

وأشارت إلى أنها عثرت -أثناء عملية التفتيش- على طلقات نارية غير مرخصة بحوزة الشخص الأول، الذي يعمل لصالح أحد المرشحين، مؤكدة أنها ضبطت بحوزة بقية المتهمين، الذين يعملون لصالح مرشح آخر على مبالغ نقدية وكشوف بأسماء وبيانات ناخبين، إضافة إلى مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وبحسب الداخلية الكويتية، فإنه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة، التي ستتولى التحقيق ومحاسبة المتورطين في تلك الواقعة، مؤكدة أن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخاب، خاصة ظاهرة شراء الأصوات، ما زالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة، والعمل على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة.

كما أكدت أنها عازمة على تطبيق القانون على الجميع، وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، مهيبة بالبعد عن ممارسة تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون.

وطالبت الجميع بالتعاون مع رجال الأمن، من خلال الإبلاغ عن أي معلومة تتعلق بشراء الأصوات، وأي حالات مخالفة للقانون، مؤكدة أن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.

في السياق نفسه، قالت صحيفة القبس الكويتية، إن وافدًا باكستانيًا يعد ضالعًا في القضية، مشيرة إلى أنه يعمل «مفتاحًا انتخابيًا» لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادرها قولها، إن الباكستاني يعد «مفتاحًا قويًا ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين»، مشيرة إلى أن «المفتاح الانتخابي معروف بالعمل سمسارًا لبيع الأصوات».

وبحسب تحقيقات السلطات، فإن أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وظفهم مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع معاونين له، بينما توقعت وسائل إعلام محلية استدعاء متهمين آخرين في قضية شبكة السمسرة على شراء الأصوات، واستدعاء أي متورط في القضية.

 

مخاوف محلية

عملية شراء الأصوات أثارت قلقًا على نزاهة العملية الانتخابية، خاصة اقتراب موعد الانتخابات لعضوية مجلس الأمة في 6 يونيو المقبل، حيث يتنافس نحو 250 مرشحًا على 50 مقعدًا في المجلس.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت في 29 سبتمبر الماضي، أنها ضبطت مجموعة من عمليات شراء الأصوات، وأحالت المتورطين، بمن فيهم المرشحون الذين كانوا نوابًا سابقين، إلى القضاء، لكن قضاياهم مازالت أمام المحاكم ولم تُحسم، وهو ما قد يشمل الشبكة الجديدة المعلن عنها.

 

مصدر دعم رئيس

وبحسب مراقبين، فإن منظمي عمليات شراء الأصوات بين النواب الأثرياء أو المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد، مشيرين إلى أن تلك الأطراف تعد مصدر دعم رئيس لتلك الأطراف النافذة.

تأتي تلك التطورات بعد قرابة أسبوع، من رفض المحكمة الدستورية بالكويت إلغاء حكمها، الصادر في مارس الماضي، القاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق المنتخب عام 2020.

وفي الحكم الذي أصدره، قال رئيس المحكمة فؤاد الزويد، إن المحكمة قضت برفض الطعن الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب عام 2022، مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس الماضي.

كانت السلطات الكويتية أصدرت في أول مايو الجاري، قرارًا بحل برلمان عام 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه، ثم أصدر ولي العهد، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية، في السادس من يونيو المقبل.

وتعيش الكويت على وقع أزمات متتالية، بسبب الصراع بين الحكومة والبرلمان المنتخب، ما أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.