وسط رفض سياسي وعسكري.. لجنة 6+6 تتفق على قانون الانتخابات في ليبيا

السياق 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، الحلم السياسي الذي يراود كثيرين، آملين أن ينهي حالة الانقسام والفوضى التي يعيشها البلد الإفريقي منذ أكثر من عقد، وأن يكون خطوة على طريق الاستقرار، لكن علامات الاستفهام حاضرة على هذه الخطوة، رغم ما أفرزته لجنة 6+6 مؤخرًا في المغرب.

والانتخابات في ليبيا معطلة -منذ سنوات- بسبب خلافات بين قوى سياسية على القواعد الدستورية المنظمة، بخلاف حالة القتال التي لم تغب عن المشهد، إذ تسيطر الميلشيات والمرتزقة على جزء كبير من الأراضي الليبية.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى المملكة المغربية، للاطلاع على تفاصيل اتفاق لجنة 6+6.

 

رفض أممي

اتفقت اللجنة الليبية على عدد من التفاهمات، التي توحي بأن ماراثون الانتخابات شارف على الانطلاق، لكن ما ينتظر الاتفاق في ليبيا لا يبشر بأي تقدم سياسي.

وحسب وسائل إعلام، فإن المبعوث الأممي لدى ليبيا انزعج من تجاوز اللجنة لمهمتها المكلفة بها، المتمثلة في إعداد قاعدة دستورية للانتخابات.

كذلك أشارت تقارير صحفية إلى أن عبدالله باتيلي اعتذر عن عدم حضور مراسم التوقيع في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأكدت رفض باتيلي مخرجات لجنة 6+6، لرغبته في توافق الأطراف على القوانين والإطار الدستوري المنظم للعملية الانتخابية، ما يعني رفع الدعم الأممي عن الاتفاق.

في السياق ذاته، تحدثت تقارير صحفية عن رفض المبعوث الأممي ما يدور بإمكانية تشكيل حكومة جديدة.

إذ تحدثت هذه التقارير عن نص يجيز تشكيل "حكومة مصغرة" وزيادة عدد أعضاء البرلمان 100 عضو.

ويرى باتيلي أن تسمية وزارة أخرى ستعقد العملية السياسية.

وأكد أن ذلك من شأنه أن يسقط ليبيا في مستنقع الحرب ثانية.

وضجت وسائل الإعلام بتسريبات بنود الاتفاق، منها أن أعضاء اللجنة الممثلين لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تجاوزوا خلافات ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

 

مواجهات عسكرية

وما أن بدأت تتسرب تفاصيل الاتفاق بين لجنتي الحوار من مجلسي النواب والدولة في المغرب -حسب "إندبندنت عربية"- حتى توالت الاعتراضات، إذ اتهمت كتلة برلمانية من 61 نائباً اللجنة بتجاوز عملها، كذلك استنكروا بعض البنود، منها المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

ووصل الأمر إلى التهديد بمواجهات عسكرية، إذ قالت ميلشيا قادة ثوار ليبيا، إنها ستلجأ إلى المواجهة المسلحة حال تمرير الاتفاقية.

 "ثوار ليبيا"، تجمع لأكبر الميليشيات المسلحة غربي ليبيا، رفض "الاتفاق" لعدم إقصائه قائد الجيش خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وقالت "ثوار ليبيا" في بيان:" نرفض -بشكل قاطع- ما تقوم به لجنة 6+6 في المغرب، ونؤكد رفضنا للانتخابات الرئاسية، ونطالب بسرعة إجراء انتخابات برلمانية".

وتابعت:" نرفض ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة"، وهددت بقتالهما عسكريًا.

ورفضت ميلشيا ثوار ليبيا ما وصفتها بـ"تفصيل قاعدة دستورية تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ومجرمي الحروب".

وأشارت تقارير إعلامية إلى ضغوط كبيرة، من أطراف إقليمية ودولية، على البرلمان ومجلس الدولة، لإنجاز "الإطار الدستوري" وسن القوانين الانتخابية باتفاق الأطراف الليبية كافة.

 

تأجيل مراسم التوقيع

بعد مباحثات استمرت نحو أسبوعين في مدينة بوزنيقة، أعلن أعضاء بلجنة 6+6 التصويت على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين بالإجماع.

وأعلنت اللجنة تأجيل مراسم توقيع القوانين الانتخابية التي صوتت عليها، لإجراء بعض التعديلات.

في الأثناء تحدثت وسائل إعلام عن مباحثات سرية، بين خليفة حفتر والدبيبة، تتشكل بموجبها حكومة توافقية، وتقسم السلطة بينهما من دون الانتخابات، أو الإقدام على تسمية حكومة جديدة، وهو ما يثير غضب الدبيبة.

وتقول تقارير صحفية إن الحملة العسكرية للدبيبة، قبل أيام، التي قال إنها استهدفت أوكار عصابات التهريب بالطيران المسير، كان بينها منزل لنائب في البرلمان، وأحد الداعمين لتشكيل الحكومة المصغرة، ما عُد تهديدًا واضحًا للبرلمان الداعي إلى تكشيل هذه الحكومة.