وسط تراجع حاد للدينار... إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي

السياق

في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تقلباً غير مسبوق، أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي من منصبه، وعددًا من مدراء البنوك.

ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، فبينما بلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وصل سعر الصرف في السوق 1620 الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها.

ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثّرت في عرض الدولار بالسوق، في حين يحمّل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع.

وعلى ضوء هذا التراجع بالعملة العراقية، أعلن السوداني خلال مؤتمر صحفي الاثنين "الموافقة على طلب رئيس البنك المركزي بالإعفاء ورئيس البنك التجاري العراقي للإحالة إلى التقاعد".

وأضاف: "كُلفت إدارات مشهود لها بالتجربة والقدرة والنزاهة ولديها من الرؤيا بمواجهة هذه المشكلة، بإجراءات سريعة سوف يكون لها أثر واضح في أسعار الصرف".

تقلب الدينار

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن مصدر حكومي، بأن السوداني "قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه"، و"كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".

وأحال السوداني مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد و"كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ويرتبط تقلّب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.

وينبغي على المصارف العراقية تسجيل "تحويلاتها (بالدولار) في منصة إلكترونية، تدقق الطلبات... ويفحصها الاحتياطي الفدرالي، وإذا كانت لديه شكوك يوقف التحويل"، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح لوكالة فرانس برس.

ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجرى تحويلها، كما قال.

تدابير إضافية

في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية اجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

واتخذ السوداني -الأحد- تدابير إضافية للحدّ من تراجع سعر الصرف، منها "فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة" و"تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي لفتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد".