إيران تستقبل عقوبات جديدة... وإرهاب الحرس الثوري ينتظر أمرًا قضائيًا

السياق

ضغوط كبيرة، تمارسها أوروبا على إيران، فموقفها الذي وصفه محللون بالمتساهل تجاه طهران، بشأن أنشطتها التخريبية في دول المنطقة ودعمها للميلشيات المسلحة، يتغير في حالة أوكرانيا ودعم طهران لموسكو في حربها هناك، وتزويدها لها بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، ما دفع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، لعقد اجتماع –الاثنين- لمناقشة توصيات البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وكذلك للقمع الذي مارسته ضد المحتجين الإيرانيين في الأشهر الماضية.

عقوبات جديدة

وبعد انتهاء الاجتماع قالت السويد إن وزراء خارجية التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران. وكتبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين".

إلى ذلك، قالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران

وتأتي هذه العقوبات  بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية، ورفع توصيته بهذا الشأن إلى "مجلس الاتحاد"، لكن هذا القرار -الذي أثار غضب النظام في طهران- ينتظر قرارًا قضائيًا لتطبيقه، حسبما صرح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، من دون قرار من القضاء الأوروبي، موضحًا أن قرار المحكمة خطوة استباقية، قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

البرلمان الأوروبي كان قد طالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمته السوداء، ودعا أيضًا لفرض مزيد من العقوبات على طهران، لتجفيف منابع دخلها، كما طالب بإدراج المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي في قوائم العقوبات الأوروبية، وكذلك نواب البرلمان الإيراني.

وقال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز: "أنا أضمن أن كل الخيارات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الأحداث في إيران ستبقى على الطاولة".

طهران تلوح

بدورها، لوحت إيران بعدة خيارات من بينها استهداف عسكريين أوروبيين في المنطقة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وعرقلة السفن الأوروبية في مضيق هرمز، إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار برلمانه بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنَّ أي إجراء للرد على أوروبا «محتمل»، وذلك رداً على سؤال لموقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» بشأن إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومنع المفتشين الدوليين من دخول منشآتها النووية، كأحد الخيارات للرد على تصنيف «الحرس الثوري» كياناً إرهابياً بموجب طلب قدمه البرلمان الأوروبي الخميس إلى المفوضية الأوروبية.

وأوضح عبداللهيان، على هامش اجتماع مغلق في البرلمان حضره قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، أنَّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أبلغه بأنَّ «الكتلة لا تسعى إلى تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي»، وقال: «إذا لم يعدل الموقف الأوروبي فإنَّ أي إجراء مضاد يبقى وارداً».

وكان وزير الخارجية، رد على مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران تحذر من أن الاتحاد "سيطلق النار على قدميه" بإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية.

إيران والإرهاب

وطالب عبداللهيان، الاتحاد الأوروبي، بالتفكير في "العواقب السلبية" لوضع الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية.

ووصف الوزير الإيراني "مشروع القرار" بالانفعالي والحاد وغير المهني، لافتًا إلى أنه "يتعارض مع العقلانية والكياسة السياسية".

تصويت البرلمان ليس ملزمًا للاتحاد الأوروبي، لكنه توصية قوية تشكل ضغطًا على دول التكتل وقد يأخذ بها.

ويشمل مشروع القرار وضع فيلق القدس وقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري على قائمة الإرهاب، بخلاف حظر أي نشاط اقتصادي مع الحرس الثوري أو الشركات التابعة له أو تتعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإشارة إلى أن "الحرس الإيراني" له دور رئيس في اقتصاد البلاد.

الداعم الرئيس للإرهاب

من واشنطن قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن القضية التي تتفق عليها الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين، الاعتراف بأن إيران "الداعم الرئيس للإرهاب" مؤكدًا أنه لا مصدر للإرهاب أشد شرًا من إيران على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها وشركائها لمواجهة هذا التحدي.

ومن بروكسل، يرى جوزيف بوريل، أن تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب يعكس مخاوف التكتل.

ويرتفع التوتر بين الدول الغربية وإيران، بعد دعم الأخيرة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتزوديها بالطائرات من دون طيار التي تستخدمها موسكو في قصف الأعيان المدنية وتدمير البنى التحتية.

بخلاف العنف والقمع الشديدين من النظام في طهران للإيرانيين، على خلفية الاحتجاجات التي اشتعلت قبل أشهر بسبب قتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عامًا) على يد ما تسمى شرطة الأخلاق بدعوى ارتدائها حجابًا غير ملائم.

وخرجت في هذه الاحتجاجات أعداد كبيرة، بينما قُتل واعتُقل عشرات الآلاف من المتظاهرين، وصدرت أحكام بالإعدام في حق العشرات نُفذ كثير منها.

قمع الصحافة

وتزامنا مع هذا وضمن حملة القمع التي تنتهجها طهران أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفادت جمعية الصحافيين في طهران الإثنين.

وأوردت الجمعية في بيان إنه "خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تم توقيف ثلاث صحافيات على الأقل هنّ مليكا هاشمي وسعیدة شفيعي ومهرنوش زارعي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتعد شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة "شهر" وأفادت صحيفة "اعتماد" أن الصحافيات الثلاث نقلن الى سجن إوين بطهران.

ووفق تعداد لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافيا منذ 16 أيلول/سبتمبر، تاريخ بدء الاحتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحافي ومصوّر صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب "توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".