دعوة لإشراك الإخوان في الحوار الوطني بمصر تثير الجدل.. فهل يعود التنظيم الإرهابي؟

السياق

مع تعثر محاولات تنظيم الإخوان للحوار مع القيادة السياسية في مصر، التي رفعت شعار «لا للحوار مع من تلوثت يداه بدماء المصريين» لجأ التنظيم الإرهابي إلى أسلوب الالتفاف الذي يتقنه.

ذلك الأسلوب الذي لجأ إليه تنظيم الإخوان، بعد أن فشل في انتهاج العنف سبيلًا لتحقيق مطالبه، يعتمد خلاله على الوسائل التي لم تُتح له بالطرق القانونية، مستخدمًا المفاوضات تارة والمساومات تارة أخرى، ما أثار تساؤلًا: هل ينجح التنظيم الإرهابي في مساعيه؟

الإجابة عن ذلك التساؤل، تتطلب فضح الثغرة التي حاول تنظيم الإخوان استغلالها لتحقيق أهدافه، والنفاذ منها إلى الحوار الوطني، الذي أطلقته القيادة السياسية في مصر قبل أشهر، إلا أن مخاضه ما زال عسيرًا.

 

فماذا حدث؟

فوجئت الساحة السياسية في مصر، ببيان لحزب التجمع أكد فيه أن قيادات الحركة المدنية طالبت بإشراك تنظيم الإخوان في الحوار الوطني الذي أطلقته القيادة السياسية في مصر، في أبريل الماضي.

تلك الدعوة قال عنها حزب التجمع، إن السياسي المصري، المرشح السابق لمنصب رئاسة الجمهورية حمدين صباحي يحمل لواءها، مشيرًا إلى أن الأخير قال إنه «لا مانع من مشاركة الإخوان المسلمين بشروط».

ورغم أن الدعوة التي نُسبت إلى حمدين صباحي، وضعت شروطًا لأية مشاركة لتنظيم الإخوان، إلا أنها أثارت الكثير من الجدل والغضب، بحسب مراقبين أكدوا أنها معادية للدستور والقوانين والأحكام القضائية التي حظرت الجماعة الإرهابية.

وأكد مراقبون، أن تلك الدعوة تزيد تعقيد المشهد، وتؤدي إلى فشل الحوار، مشيرين إلى أن القوى السياسية ترفض القبول بوجود قوى إرهابية لا يتسق سلوكها مع الشعب المصري، بخلاف أن مشاركة الإخوان تخالف شروط الحوار الوطني، التي وضعها أساسًا لإطلاقه.

 

طرح مرفوض

إلى ذلك، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب، في تصريحات لـ«السياق»، إن فكرة مشاركة الإخوان في الحوار الوطني مرفوضة.

ورغم أن عبدالوهاب، قال إن أي إشراك لتنظيم الإخوان، الذي يعد محظورًا بأمر القانون في مصر لاستخدامه العنف، يجب أن تتبعه إجراءات قانونية وسياسية، إلا أنه أكد أن طرحًا كهذا غير مقبول شعبيًا وسياسيًا.

وأشار إلى أن طرح فكرة التفاوض مع تنظيم الإخوان، تؤكد «عدم نضج الحركة السياسية في مصر وعدد من القوي لاسيما الحركة المدنية»، التي دعت إلى ذلك، مؤكدًا ضرورة عدم الخلط بين الحوار والمفاوضات والمساومات.

وأكد المحلل السياسي المصري، أن الحوار الوطني محاولة لإيجاد المساحات المشتركة لتحقيق أهداف جرى التوافق عليها، ما يجعله محاولة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على الأولويات والإجراءات.

وأشار إلى أن إدخال تنظيم الإخوان للحوار من منطق المساومة أو الابتزاز، يزيد تعقيد المشهد ويؤدي إلى فشل الحوار.

 

تعطيل الحوار الوطني

من جانبه، رفض عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، في تصريحات لـ«السياق»، طرح فكرة دعوة الإخوان، مشددًا على أن كل من يحاول إشراك التنظيم الإرهابي في الحوار الوطني، معادٍ للدستور والقوانين والأحكام القضائية التي حظرته.

وأكد البرلماني المصري، أن أصحاب ذلك الطرح، هم الذين يعطلون الحوار الوطني ويهددون بالانسحاب منه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى الاتفاق على قواسم مشتركة، والاستماع إلى كل الآراء والرؤى في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 

أسس ديمقراطية

في السياق نفسه، قال المحلل السياسي المصري أحمد رفعت، في تصريحات لـ«السياق»، إن الحوار الوطني الراهن في مصر يرتكز على أسس ديمقراطية، مشيرًا إلى أن الدعوة إليه يجب أن تتسع لتشمل النقابات والشخصيات العامة، خاصة التي لها حضور ورأي في الشأن العام المصري.

ورغم ذلك، فإنه قال إن أحد أهم شروط الحوار الوطني، يتمثل في أن تكون القوى المدنية المشاركة منحازة للدولة المصرية، ولم ترفع سلاحًا ولم تكن ضد دستور 2014، مؤكدًا أن القوى التي تعمل ضد الوطن وشعبه، مستبعدة منه وعلى رأسهم الإخوان، الذين يجب ألا يكونوا في القائمة.

 

مخالفة للشروط

وأشار المحلل السياسي المصري إلى أن القوى التي ترحب بمشاركة الإخوان، تخالف شروط المشاركة في الحوار، مؤكدًا عدم القبول بوجود قوى إرهابية لا يتسق سلوكها مع الشعب المصري ضمن الحوار الوطني.

وشدد على عدم وجود مجال لمشاركة الإخوان وإعادتهم إلى الساحة السياسية في مصر، مؤكدًا أن من يرفض شروط الحوار الوطني عليه أن يرحل.