لتخفيف الضغط على الجنيه.. مصر تفرج عن بضائع بـ795 مليون دولار

ترجمات - السياق

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده خففت تراكم السلع الأجنبية، التي كانت عالقة في موانئها منذ أشهر، بسبب نقص الدولار الأمريكي، في إشارة إلى أن بعض الضغوط على عملة البلاد قد تتراجع.

وحسب شبكة بلومبرغ الأمريكية، عقد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا، لبحث إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، خاصة بعد إنهاء تراكمات البضائع.

وعانت مصر أزمة في الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، بسبب نقص العملة الأجنبية، قبل أن تُسرع خطوات الإفراج عن البضائع منذ الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء، إن أزمة تراكم السلع في الموانئ انتهت، مضيفًا أن متوسط البضائع الموجود في كل الموانئ المصرية يُعادل المتوسط التقليدي الذي كان قبل أزمة التراكم التي عانتها البلاد.

وأضاف مدبولي -في بيان- أن ما يهم الحكومة المصرية أن يتحرك القطاع الزراعي والصناعي والإنتاجي بأسرع قوة ممكنة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقديم التسهيلات الممكنة للقطاعات الإنتاجية في تلك الفترة.

واستطرد: "خرجنا من أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدنا إلى مستويات قبل فبراير الماضي، قبل أن تبدأ الأزمة".

أسوأ أزمة

وترى "بلومبرغ" أن الاقتصاد المصري -أكبر مستورد للقمح بـ 400 مليار دولار، الذي تعرض لصدمات عنيفة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا- يواجه أسوأ أزمة في الصرف الأجنبي منذ سنوات، ويكافح لتأمين بعض المنتجات الرئيسة.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، وبدا أخيرًا كأنها تخمد نار السوق السوداء للدولار التي ظهرت بينما كان المصريون يكافحون للعثور على الدولار من خلال القنوات الرسمية.

وتشير معالجة أزمة الاستيراد إلى أن تدفقات العملات الأجنبية بدأت الاستقرار، إذ ألغى البنك المركزي -نهاية ديسمبر- مطلبًا بأن يحصل المستوردون على خطابات اعتماد لجلب بعض السلع، وهي خطوة فُرضت عام 2022 لتهدئة الطلب على الدولار.

وقال مدبولي: "عادت المصانع إلى العمل بكل طاقتها، ولديها مواد أولية ومستلزمات إنتاج تكفي من شهر إلى شهرين".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اعتماد مصر لنظام العملة المرن يعد من الركائز الأساسية في صفقة القرض الجديدة التي تبلغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

بينما تعهد الحلفاء الخليجيون بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.

وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو من دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وأشار تقرير الوكالة، إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي في زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.

وبينت أنها تتوقع "تلبية احتياجات التمويل الأجنبي الكبيرة إلى حد كبير من خلال الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف" بالسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2023.

وأوضحت وزارة المالية المصرية -في بيان- أن التقرير توقع نمو الإيرادات في ظل الظروف الحالية، بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية، العام الماضي، الذي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.